حسمت لجنة المقومات الأساسية للدولة، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد المتعلقة بالمرأة والأسرة والمجتمع، اليوم، برئاسة المستشار محمد عبدالسلام مقرر اللجنة، وهي المواد "8، 9، 10"، وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين الأعضاء استمرت أكثر من ساعتين حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة داخل الدستور دون أن تتضمن المادة فقرة "دون مخالفة الشريعة الإسلامية"، وهو ما اعترض عليه ممثلو الأزهر، وهو الأمر الذي تسبب في إرجاء حسم المادة للاجتماع التالي للجنة، وتم الاتفاق على أن يتم ضمان تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة دون تحديد نسبة ذلك، رغم أن السفيرة ميرفت التلاوي، المقرر المساعد للجنة، اقترحت تخصيص "كوتة" بنسبة 30%. وقالت السفيرة ميرفت التلاوي، في تصريح ل"الوطن"، إن هناك مقترحًا معروض على اللجنة ولم يتم التصويت عليه، وهو أن توضع كوتة للمرأة تضمن تمثيلها في كل مجالس الدولة المنتخبة، بحيث ينص على أنه لا يزيد تمثيل الجنس الواحد في أي مجالس منتخبة عن ثلثي التشكيل، بحيث يسمح للجنس الثاني بالحصول على مقاعد الثلث المتبقي.