شكل منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، لجنة لإدارة أعمال غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لحين توفيق أوضاعها القانونية وتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة الملابس الجاهزه مع إجراء انتخاباتها خلال ستة أشهر. تتكون اللجنة من المهندس أحمد فكري عبدالوهاب، رئيسا، وعضوية كل من حمدي عبدالعزيز، ورفعت هلال، وعمرو الشرنوبي، وأحمد خالد البساطي، ومحسن محمد عبدالرحمن، وأحمد منير عز الدين. وشهدت الغرفة، خلافات حادة بين صناع الغزل والمنسوجات من جهة، والملابس الجاهزة والمفروشات من جهة أخرى بسبب تضارب المصالح بين القطاعين، وهو ما انتهى إلى إصدار وزير الصناعة السابق حاتم صالح قرارا بإنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة. وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات إنه عقد عدة لقاءات قبل أيام مع طارق توفيق، وكيل الاتحاد مع ممثلي غرفة الصناعات النسجية وقبل صدور القرار لبحث الموقف القانوني للغرفة، ومحاولة إيجاد حل قانوني لإجراء انتخاباتها واختيار أعضاء مجلس إدارتها في ضوء القرارات الوزارية الصادرة بشأن إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات. وأكد السويدي، أن ممثلي الغرفة وافقوا خلال الاجتماعات على إلغاء شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة وتعديل المقاعد الخاصة بمجلس الإدارة مع تمسكهم بأن يكون موقف السبعة المرشحين على باقي المقاعد، مشيرا إلى قيامه بعرض الموضوع بكامله على المستشار القانوني لوزير الصناعة والتجارة لتقرير الخطوات القانونية اللازمه بما يتفق مع صحيح القانون وبما يحفظ حقوق المرشحين والأعضاء. وأوضح أن هناك عدم قانونية فى موقف المرشحين على مقاعد عضوية مجلس إدارة الغرفة "السبعة أعضاء" وسلامة الموقف القانوني للإجراءات التي اتخذتها اللجنة التنظيمية للانتخابات من إرجاء انتخابات الغرفة لحين توفيق أوضاعها.
