قال مصدر أمني رفيع، إن وزارة الداخلية، تدرس حاليًا نقل محاكمات قيادات تنظيم الإخوان المحبوسين احتياطيًا بمنطقة سجون طرة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن لا تزال تدرس إمكانية محاكمة مبارك في نفس المكان أو في منطقة عسكرية. وأوضح المصدر ل"الوطن" أن دراسة نقل محاكمة قيادات الإخوان إلى معهد أمناء الشرطة بطرة جاء لاعتبارات أمنية، مشيرًا إلى أن محاكمتهم بالقاهرة الجديدة في ظل استمرار محاكمة نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تمثل عبئًا شديدًا على عاتق أجهزة الأمن من جانب، وخشية محاولة أنصارهم تهريبهم أثناء عملية نقلهم من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى المحكمة. وأضاف المصدر، أن وزارة الداخلية تدرس إقامة محاكمات قيادات الاخوان بمعهد تدريب الأمناء، نظرا لقربه الشديد من منطقة سجون طرة، وبالتالى سهولة تأمين نقل المتهمين إلى مقر المحاكمة وإعادتهم إلى محبسهم مرة أخرى، وكذلك سهولة تأمين المعهد أثناء المحاكمات. وأشار إلى أنه في حالة الاستقرار على إجراء المحاكمات بالمعهد، سيتم إنشاء قفص حديدي داخل قاعة المحاكمة شبيه بالذي تم إنشاؤه بأكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، ونصب منصة كبيرة لهيئة المحكمة محاطة بحواجز حديدية، وأمامها مدرج ينقسم إلى قسمين طويلين وآخرين عرضيين للمحامين والمدعين بالحق المدني، وأهالي المتهمين والضحايا، لافتا إلى احتمالية إسناد عملية إنشاء قاعة المحاكمة بالكامل إلى شركة المقاولون العرب بعد نجاحها في تجهيز قاعة محاكمة مبارك في وقت قياسي. وأضاف المصدر الأمني، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وضع اللمسات النهائية على خطة نقل المحاكمة والتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية والقوات المسلحة لوضع الخطة الأمنية اللازمة لتأمين المحاكمة وعملية نقل المتهمين، تمهيدا لعرضها على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.