أكدت لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن قانون الصكوك الذي تم إقراره أواخر عهد الرئيس المعزول محمد مرسي "كارثي"، ويعد بمثابة بوابة خلفية للتهرب من الضرائب. وقال حسام نصر، عضو اللجنة، إن القانون يتضمن موادًا تعفي الصكوك من الضرائب، وهو ما لا يوجد في أي قانون أو تشريع اقتصادي يتعلق بالاستثمار في مصر، موضحًا أن كافة الإعفاءات الضريبية التي وفرتها الدولة تم إلغاؤها في 2005، وأن وجود قانون يعيد مسألة الإعفاء بدون غطاء قانوني يمثل خللًا تشريعيًا، فضلًا عن المساهمة في تقليل الحصيلة الضريبية للدولة. واعتبر حسام نصر، خلال مؤتمر عقدته اللجنة اليوم، أن النظام السابق كان لديه إصرار على صدور قانون الصكوك، رغم تضمنه العديد من المشكلات، لافتًا إلى عدم إمكانية إلغاء التشريع الذي تم إقراره من قبل مجلس الشورى أواخر عهد الرئيس المعزول. وأعلنت وزارة المالية قبل شهر تقريبًا أنها تجري مراجعة قانون الصكوك وتنقيته من بعض المواد التي أثارت خلافات حادة، فيما قال أشرف العربي، وزير التخطيط، في تصريحات سابقة، إن قانون الصكوك ليس في مقدوره توفير الأموال التي كان يتم الترويج لها، وأن العائد من القانون متوقع له أن يكون على فترات زمنية بعيدة وليست قصيرة المدى كما كان يعلنها القائمون عليه.
