مناقشات مستفيضة حول تعديلات قانون الضرائب بمجلس الشورى علي مدار حوالي أكثر من شهر تقف تعديلات قانون الضريبة علي الدخل حائرة بين أروقة مجلس الشوري فمن مناقشات مستفيضة داخل اللجنة الاقتصادية ومناقشات جادة في الجلسة العامة وتأجيل الموافقة النهائية عليه نجد أن هذا القانون قد اقترب مجلس الشوري من إقراره نهائيا. تخوفات كثيرة تنتاب الشريحة الكبيرة من المواطنين عند الحديث عن مثل هذه القوانين التي يعتبرها البعض فرض "جباية" علي المواطن في الوقت الذي تعتبر فيه دخول أكثر المصريين متدنية فالمواطن ينتابه الخوف والقلق من مناقشة مثل هذه القوانين معتبرا أن الحكومة في أغلب الأحوال تأتي علي المواطن من أجل سد الفجوات الاقتصادية الموجودة في ميزانيتها ومن الناحية الأخري تري المعارضة أن هذا القانون هو من ضمن الإرضاءات التي تقوم بها الحكومة من أجل عيون قرض صندوق النقد الدولي . من المعروف أن الضرائب تفرض علي الدخل الفردي وللشركات. وتعتبر مصر من أوائل الشعوب التي جمعت الضرائب في العالم ومنذ عهد المصريين القدماء . القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2005. والجهة التي تجمع الضرائب هي مصلحة الضرائب المصرية. مجلس الشوري يستعد في هذه الأسبوع لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة المالية الاقتصادية الخاص بمشروع قانون الضريبة علي الدخل. تطمينات كبيرة أرسلها مجلس الشوري إلي الموطنين فرئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري د. محمد الفقي - قال أن التعديلات لا تفرض أي أعباء جديدة علي الشعب المصري وزف بشري إلي جميع الموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص بأن التعديلات سوف ترفع من حد الإعفاء الشخصي السنوي بمقدار3 آلاف جنيه ليصل إلي7 آلاف جنيه بدلا من4 آلاف وهذا فضلا عن الخمسة آلاف جنيه المقررة في القانون ليصل إجمالي حد الإعفاء إلي12 ألف جنيه. وأوضح الفقي أن الدولة ستتحمل أعباء مقابل رفع حد الإعفاء الضريبي تصل إلي41 مليار جنيه سنويا سوف تذهب إلي الموظف الصغير بما يعني انتعاش الأسواق وزيادة الرقم الحقيقي للحد الأدني للأجور. وشدد علي عدم فرض أي ضرائب علي البورصة، وقال: إن مجلس الشوري يرسل رسالة إلي البورصة المصرية مفادها أنه ليس ضدها، وأشار إلي أن اللجنة قد رفضت كل الضرائب التي كانت ستفرض علي التوزيعات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ والدخول في السوق لأول مرة في البورصة. ووجه رسالة للمتهربين من الضرائب قائلأ: إن التعديلات الحالية سوف تسد منافذ التهرب الضريبي. وقد أوضح أنه جري حوار مجتمعي واسع علي التعديلات التي أدخلها القانون في نهاية العام الماضي والتي اتفق الجميع علي أن بعضها غير صالح للتطبيق, وقد استحدثت اللجنة بعض النصوص القانونية للحد من حالات التهرب الضريبي وكذلك مواجهة التخبط الضريبي. وقال: إن المشروع الجديد يلغي الضريبة علي توزيعات الأرباح سواء بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين وذلك حرصا علي استقرار التشريع الضريبي ومناخ الاستثمار كما يحقق العدالة الاجتماعية من خلال إلغاء التمييز في المعاملة الضريبية بين غير المقيمين من خلال إخضاعهم للضريبة علي المرتبات وفقا للقواعد المطبقة علي المقيمين. وأوضح أن التعديلات قد حافظت علي الإعفاءات الضريبية المقررة للجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات التي تهدف إلي الربح حيث رأت الحكومة واللجنة ضرورة عدم المساس بهذه الإعفاءات كما جاءت بالقرار الجمهوري بالقانون الذي صدر في نهاية العام الماضي. كما تلغي التعديلات الضريبة علي أرباح بيع الأسهم سواء للمقيمين أو لغير المقيمين والأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين. كما تلغي التعديلات حوافز سداد المتأخرات الضريبية لما لها من آثار سلبية علي العدالة الضريبية حيث يعد بمثابة مكافأة للمتقاعس عن السداد وعقوبة للملتزم. وأوضح الفقي أن مشروع القانون يتضمن نصوصا لإزالة التشوهات ومعوقات تطبيق القانون الحالي ومنها النص المتعلق بتحديد تاريخ سريان القانون بما يتفق مع طبيعة الحالات المختلفة للتطبيق, بالإضافة إلي ضبط الإعفاء الضريبي لأرباح المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية وضبط الإعفاء الضريبي لدخل أصحاب المهن الحرة للحد من حالات التهرب الضريبي ونطاق فرض الضريبة علي التصرفات العقارية وتحصيلها. وأضاف أنه سيتم ضبط قواعد تحصيل وتوريد المبالغ التي يتم إضافتها تحت حساب الضريبة وضبط قواعد المحاسبة بنظام العينة لصغار الممولين مشيرا إلي أن هذه التعديلات وما صاحبها من احتقان سياسي بالشارع وعدم قدرة المواطن علي استيعاب الزيادة المحتملة في بعض الأسعار والمطالب الفئوية للعاملين بكافة قطاعات العمل تقريبا، دفعت القيادة السياسية إلي وقف العمل بهذه القوانين والتعديلات الواردة بها تلبية لرغبة المجتمع ولحين عرضها علي الحوار المجتمعي وإعطائها مزيدا من الدراسة والبحث في البدائل المتاحة لدي الحكومة. وأضاف أن اللجنة تعتقد أن الموافقة علي هذا المشروع ستسهم بشكل كبير في إزالة بعض التشوهات الضريبية والعقبات التنفيذية وحل مشاكل التطبيق مستقبلا، فضلا عن المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد وتشجيع الاستثمار والتنمية ورفع العبء عن محدودي الدخل. وشدد الفقي علي أن المجلس لم يأت لفرض أعباء علي المواطنين، مضيفا "وأقول لكل موظف في الدولة والقطاع الخاص إن حد الإعفاء بالنسبة لك بعد أن كان 4 آلاف، أصبح 7 آلاف، وهناك 5 آلاف رقم ثابت، إذن يكون الإجمالي 12 ألف جنيه". ومن جانبه قال الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشوري، إن القانون أعيد مرة أخري للجنة المالية لمناقشته وتعديل بعض مواده، نظرًا لاعتراض بعض أعضاء المجلس علي وجود شريحة واسعة جدًا تتراوح ما بين 40 ألف جنيه و مليون جنيه دخلا سنويا، مشيرًا إلي أنها تفرض علي المنتمين إليها نفس نسبة الضريبة وهو أمر غير دستوري ولا يتطابق مع مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. وأوضح محيي الدين أنه بذلك يساوي بين الموظف الذي يحصل علي دخل شهري 3 آلاف جنيه بمن يصل دخله الشهري إلي 80ألف جنيه، منتقدًا أن يتحمل صغار الموظفين الضرائب بهذا الشكل غير المقبول، خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، وفي الوقت ذاته يحصل كبار رجال الأعمال والمستثمرين علي إعفاءات وتسهيلات ضخمة. وأوضح محيي الدين أن القانون هو تعديل للضريبة المفروضة علي الدخل علي الموظفين وهو موجه لموظفي القطاع العام وإلي العاملين في القطاع الخاص في نفس الوقت. وطالب محيي الدين بإعادة ضبط وتحديد الشرائح داخل القانون ورفع حد الإعفاء من الضريبة ليصل إلي 40 ألف جنيه في السنة، مشيرًا إلي أنه ضعف حد الإعفاء بالرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة وغليان الأسعار لدرجة جعلت مرتبات الموظفين غير كافية لحصولهم علي مستوي معيشي جيد. وأكد المهندس أشرف بدر الدين، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشوري وفي حزب "الحرية والعدالة"، أن القانون لا تعديل فيه وإنما فقط تم تحويله للجنة الاقتصادية لحين قيام الحكومة بإرسال بعض البيانات الخاصة بشرائح الدخل وبعض المعلومات الأخري المطلوبة. وأكد بدر الدين أن حد الإعفاء الضريبي وصل إلي 12 ألف جنيه سنويًا بدلا من 9 آلاف جنيه، موضحًا أن الضريبة تصاعدية علي شرائح الدخل، إلا أنها ستكون موحدة علي كل أعضاء الشريحة الواحدة. وكشف بدر الدين عن إضافة شريحة جديدة تضم من يصل دخله السنوي لأكثر من 5 ملايين جنيه، موضحًا أن نسبة الضريبة المفروضة علي الشريحة التي تصل لنصف مليون جنيه شهريًا تصل إلي 30 ٪. وخلال مناقشات القانون طالب أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الضريبة علي الدخل، بوضع شرائح ضريبية في المادة 8 المقرر عرضها ، تتضمن إعفاء من يصل دخله إلي 5000 جنيه من الضريبة، علي أن تصل نسبة الضريبة إلي 10٪ حال وصول نسبة الدخل إلي 30 ألف. وتتضمن التعديلات ارتفاع الضريبة إلي 15٪ إذا وصل الدخل إلي 45 ألف جنيه، و20٪ في حال وصول الدخل إلي مليون جنيه، و25٪ إذا وصل الدخل إلي 5 ملايين، و30٪ حال زيادة الدخل علي 5 ملايين جنيه. وتقدم عدد من النواب باقتراح آخر يتضمن تحصيل ضريبة 15٪ علي من يتراوح دخله بين "30 إلي 60 ألف جنيه"، و20 ٪ علي من يتراوح دخله بين "60 إلي 100 ألف جنيه"، و25 ٪ علي من يتراوح دخله بين "100 إلي 500 ألف جنيه"، و30٪ علي من زاد علي ذلك. وأدخلت اللجنة تعديلا علي المادة 52 بحيث يتم تخفيض الضرائب علي المخصصات البنكية من 80٪ إلي 40٪. اتهامات عديدة وجهتها المعارضة للحكومة ومجلس الشوري ضد هذه التعديلات التي اعتبروها تقف ضد مصلحة المواطن من جهة واستكمالا لشروط صندوق النقد الدولي لإتمام القرض فمن جانبه أوضح هاني الحسيني، أمين اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع في بيان له إن الحزب يرفض قانون الضريبة علي الدخل، الموجود في مجلس الشوري، مؤكدا أن التشريع المعروض لن يحقق العدالة الاجتماعية، التي نادت بها ثورة 25 يناير. وأضاف أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه بالنسبة للأفراد لا تتناسب مع الحد الأدني العادل للأجور وهو 1500 جنيه، مطالبا بأن يصل حد الإعفاء إلي 18 ألف جنيه بزيادة 6 آلاف جنيه علي ما جاء في مشروع الحكومة. وأكد حزب التجمع أن الحكومة استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي وبعض المستثمرين من كبار رجال الأعمال، كما ألغت من مشروع القانون المادة المتعلقة بضريبة الاستحواذ في البورصة، علي الرغم من أهميتها للنظام الضريبي المصري، لأنها معاملات رأسمالية تستحق الضريبة، خاصة بالنسبة لصفقات الاستحواذ، التي يكون أحد أطرافها شركات أجنبية، للحد من تحويل أموال مصر إلي الخارج مثلما يحدث حاليا. وكان حزب النور قد أبدي تخوفه من مناقشة هذا القانون وكان قد طالب بتأجيل مناقشته أكثر من مرة علي مدار الشهر الماضي وقال عبد الحليم الجمال ممثل حزب النور، أن التعديلات الضريبية ستؤدي إلي فرض أعباء علي المستثمرين، ومن ثم إلي رفع أسعار المنتجات علي محدودي الدخل. وانتقد السرعة التي يتم بها عرض المشروع علي المجلس، مطالبا بالانتظار لحين انتخاب مجلس النواب القادم لكي يقره هو، وقال إن هذه الحزمة من الإصلاحات يجب أن تعرض مع قرض صندوق النقد الدولي، إذا تمت الموافقة عليه.
