تكشف «الوطن» كواليس جديدة فى أزمة الزى الرياضى الخاص بالبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية الجارية حاليا فى لندن، التى أوقعت مصر تحت حصار روتين هيئاتها الحكومية والرياضية المختلفة من جهة ومعاهدة الملكية الفكرية مع العديد من الدول الأخرى. حيث رفضت اللجنة الأولمبية تسليم أصول الأوراق والمستندات الخاصة بالزى وطريقة اختياره للجنة التفتيش الإدارى القادمة من المجلس القومى للرياضة ومعها مندوب من الرقابة الإدارية.. وبررت اللجنة موقفها بأنه لا يجوز لأحد الحصول على أصول المستندات إلا بقرار سابق ووفقا لبلاغ أو شكوى مقدمة تستدعى تشكيل اللجنة وتوجيهها إلى اللجنة الأولمبية المصرية للتحقيق والبحث فى الأوراق. كما اعترضت اللجنة على وجود العقيد محمد الحلبى من الرقابة الإدارية، حيث لا تخضع إلى رقابة الهيئة بأى حال من الأحوال.. ووصل الأمر إلى حد التصادم فى بعض الأحيان فى ظل عدم وضوح الرؤية الخاصة بالأزمة وتشابك وتداخل القرارات الخاصة بالتحقيق سواء من قبل المجلس القومى للرياضة أو رئاسة مجلس الوزراء. كما تلقت اللجنة خطابا من فريق السباحة التوقيعية المشارك فى الدورة الأولمبية والموجود فى لندن والذى أثارت لاعبته يمنى خلاف الأزمة من الناحية الإعلامية، وأكد الفريق فى الخطاب أنه لم يكن مصدر الأحاديث أو التصريحات الخاصة بالزى، كما أنه لم يشكُ لأى جهة من الجهات سوء الزى الخاص بالبعثة المصرية كما أشاع بعض مسئولى الرياضة المصرية فى لندن والقاهرة فى وقت واحد.. وذيل الفريق الخطاب بتوقيع اللاعبات ومنهن يمنى خلاف صاحبة المشكلة التى تناولت الزى عبر حسابها الخاص على «تويتر». وفى داخل اللجنة الأولمبية.. توالت اتصالات وجلسات مسئوليها بقيادة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة وحضور معظم أعضاء المجلس الموجودين بالقاهرة أو الذين تأجل سفرهم إلى لندن لأسباب خاصة، واستقر الجميع على عدم مسئولية اللجنة عما يجرى بشأن الزى الرياضى للبعثة، حيث اتبع مجلس الإدارة كافة الخطوات اللازمة لاختيار الزى، ومنها دراسة العديد من العروض من الناحية المالية وفقا للمتعارف عليه فى كافة الهيئات الحكومية، ووصل المجلس فى النهاية إلى القرار وهو اختيار الأرخص ماليا. وكشفت أوراق اللجنة عن وجود العرضين أحدهما من الموزع المتعاقد معه وضمت الحقيبة الرياضية «تريننج و2 تيشرت وشورت وكوتشى وجوارب وحذاء» بقيمة 590 جنيها، فى حين جاء العرض الثانى بنفس الكميات بقيمة 1315 جنيها، وحصل المجلس على نموذجين من الزى المعروض، وعرض اللواء محمود أحمد على النوعين فى اجتماع للمجلس وتم اختيار الزى الحالى والمتعاقد عليه بعدما تبين للحضور عدم وجود فوارق بين النوعين إلا فى السعر فقط. لمح مسئولو اللجنة إلى وقوف إسماعيل الشافعى المرشح المحتمل لرئاسة اللجنة الأولمبية فى دورتها المقبلة وأحد الموردين للزى الرياضى للبعثات المصرية فى الوقت نفسه، وراء الأزمة، وهو نفسه صاحب العرض الثانى بقيمة 1315 جنيها.. وسبق له توريد الملابس الرياضية للبعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب العربية بالدوحة. واتفق مسئولو اللجنة على عدم الخوف من الوقوع فى أى نوع من المساءلات القانونية فى هذا الصدد، حيث إنها وفق وصفهم لا تتولى مسئولية «البت» فى أنواع الملابس فنيا، ولكنها تتعامل فى كل الأحوال مع أسعار وعروض وفقا للقانون، وهو ما أكده اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة والمهندس هشام حطب عضو المجلس، مشيرين إلى أن المشكلة المثارة حاليا تتعلق باتفاقية الملكية الفكرية فقط وهو أمر لا يخص اللجنة من قريب أو بعيد، وبالنسبة إلى مشكلة المظهر فالكل شاهد البعثة فى طابور العرض ولم تقل بأى حال عن غيرها من بعثات الدول العظمى. وينتظر مسئولو المجلس القومى للرياضة اليوم الاثنين تقرير لجنة التفتيش الخارجى بالمجلس، والخاص بالاطلاع على أوراق المناقصة التى أجرتها اللجنة الأولمبية بشأن ملابس وأدوات اللاعبين المشاركين فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بلندن، تمهيداً لعرضه على عماد البنانى رئيس المجلس غداً الثلاثاء لاتخاذ القرار النهائى فى واقعة الملابس «المضروبة» التى تعاقدت معها اللجنة الأولمبية المصرية. كان عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، قد قرر تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، وذلك بعد شكوى بعض اللاعبين من عدم جودة الملابس وأن الحقائب على سبيل المثال تحمل شعارا كبيرا لإحدى شركات الملابس فى حين أن «السوستة» تحمل علامة لشركة أخرى، وهو ما أثار ردود فعل عالمية تجاه الحدث الذى يسىء لسمعة مصر. من جانبه أكد عبدالرحمن يوسف، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى بالمجلس القومى للرياضة، أن الجهة الإدارية لن تتهاون فى معاقبة المخطئ فى هذه الواقعة التى لفتت أنظار العالم والتى تكررت مرتين خلال العام الماضى بدورتى الألعاب الأفريقية والعربية، وهو ما يستدعى اتخاذ قرار حاسم فى هذه الفضيحة منعاً لتكرارها، خاصة أن مجلس الوزراء يتابع القضية المثارة لحظة بلحظة. وأشار يوسف إلى أن لجنة التفتيش فنية وإدارية ومالية وتقوم بمتابعة كل ما يخص قانون المناقصات من كيفية عمل المناقصة، وهل تم الإعلان عنها بالجرائد القومية أم لا، بالإضافة إلى معرفة الشركات التى تقدمت بالمناقصة والأسباب التى دفعت مسئولى اللجنة إلى «ترسيته» على شركة بعينها، وكذلك فحص العينات التى تقدمت بها الشركة ومعرفة مدى تطابقها مع المواصفات المطلوبة من عدمه. وكشف عبدالرحمن أن رئيس المجلس القومى للرياضة سيطلع على التقرير النهائى للجنة غداً الثلاثاء لرفعه إلى مجلس الوزراء وإنهاء الجدل القائم حول هذه الواقعة الجماهيرية.
