تمهيداً للفصل بين محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورموز نظامه، ومحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى ورموز نظامه، بدأت شركة المقاولون العرب عمليات تجديد وتطوير القاعة رقم 1 بأكاديمية الشرطة، وتقسيمها إلى قاعتين منفصلتين، لكل منهما منصة، لتتمكن المحكمة من نظر قضيتين فى وقت واحد. وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، جلسة إعادة محاكمة حسنى مبارك الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالى، وإهدار المال العام فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل لسماع شهادة اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس هيئة الأمن القومى. وحددت المحكمة جلسة الأحد 20 أكتوبر لسماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالى، كما حددت المحكمة جلسة الاثنين 21 أكتوبر، لمناقشة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا خلال فترة أحداث 25 يناير، وقررت المحكمة حظر النشر فى أيام 19، و20، و21 أكتوبر، فى أى من الوسائل الإعلامية، حفاظاً على الأمن القومى والصالح العام. ودخل مبارك ونجلاه والمتهمون فى قضية القرن قفصاً جديداً للمرة الأولى أعد خصيصاً لهم فى سابع جلسات إعادة المحاكمة بعد أن تغير مقر انعقاد المحاكمة من قاعة المحاضرات رقم 1 بأكاديمية الشرطة إلى القاعة رقم 2 نظراً لقيام شركة المقاولون العرب بإنهاء عمليات تجديد وتطوير القاعة التى نظرت فيها قضية مبارك على مدار العامين الماضيين. وقال مصدر أمنى بأكاديمية الشرطة ل«الوطن»، إنه تقرر تقسيم القاعة القديمة إلى قاعتين كل منهما بمنصة، وقفص مستقل حتى يمكن استيعاب محاكمتين فى يوم واحد، نظراً لزيادة عدد القضايا التى تقرر نقلها إلى أكاديمية الشرطة للاعتبارات الأمنية التى تشهدها البلاد. وأضاف أن محاكمة قيادات الإخوان ستنقل على الأرجح إلى أكاديمية الشرطة.
