أكدت الدكتورة نادية زخاري -وزيرة الدولة للبحث العلمي- أن تضاعف عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين خلال العام الماضي، لتبلغ 61 براءة مقابل 38 براءة عام 2010، يأتي كثمرة للإدراك الواعي لأهمية المنظومة العلمية فى مصر، وللجهود المبذولة على الساحة لدفع البحث العلمي للأمام والاستفادة من نتائجه. وقالت زحاري إن مشروع قانون تفعيل البحث العلمي الذى عرضت فكرته على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، في الأسبوع الماضي، سيساهم فى تحفيز الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والاختراع. وأشارت إلى أن الابتكارات والاختراعات تعد واحدا من الطرق المثالية لتقدم الدول، وزيادة مكانتها لما يترتب على تسويقها من أموال وأرباح تساهم فى دفع عجلة البحث العلمي وفى تنمية الاقتصاد. ومن جانبه، أكد عادل عويضة -رئيس مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا- أن إجراءات تسجيل البراءات شهدت فى الفترة الأخيرة تسهيلا وتيسيرا كبيرا على المبتكرين والمخترعين فى مجال تسريع الإجراءات للبت فى الطلبات المقدمة منهم. وأوضح أنه تم البدء فى تنظيم دورات تدريبية، تهدف إلى تعريف المبتكرين والمخترعين بطريقة كتابة الطلب وتلافي الأخطاء التي تتسبب غالبا فى رفضه، حيث أن معظم المصريين فى الداخل والخارج كانوا يعانون من مشكلة عدم معرفتهم بكيفية كتابة الطلبات. وأشار عويضة إلى ما يقوم به مكتب البراءات المصري من تقديم المعلومات التكنولوجية، ووضعها فى متناول المشتغلين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمتخصصين فى مجال الإنتاج، لتدعيم عمليات نقل وتطوير التكنولوجيا واستثمار كل ذلك فى خدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإضافة قيمة أعلى للخدمات المقدمة فى المجتمع. وكانت النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى ارتفاع إجمالي البراءات الممنوحة خلال العام الماضي للمصريين والأجانب بنحو50.8 فى المائة لتبلغ 484 براءة مقابل 321 براءة في العام السابق له. وأوضحت ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من المصريين للحصول على براءات الاختراع خلال العام الماضي، بنسبة 2.1 فى المائة، لتصل إلى 618 طلبا تمثل 28 فى المائة من الإجمالي عام 2011 مقابل 605 طلبات عام 2010.