سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحركات السياسية بالجامعات تُقصي "الإخوان" من خطة التصعيد ضد "الضبطية القضائية" "طلاب ضد الانقلاب" تطرح "ميثاق شرف" للتعاون مع كل القوى السياسية بالجامعات
الجامعات لم يُكتب لها بعد ثورة 25 يناير أن تستقبل العام الدراسي الجديد بهدوء، ففي سبتمبر 2011 اعتصم طلاب جامعة القاهرة أمام مبنى إدارة الجامعة، معلنين رفضهم للانتخابات القائمة على أساس لائحة 1973، والتي أطلقوا عليها "لائحة أمن الدولة"، مطالبين بوقف العمل بها وسرعة إجراء لائحة جديدة تُعبر عن الطلاب، ويشهد سبتمبر 2012 مظاهرات كثيرة رافضة لسياسات الرئيس المعزول محمد مرسي، لما حدث في الفترتين من أحداث العباسية ومحمد محمود ومجلس الوزراء والاتحادية، والتي راح ضحيتها عدد من طلاب الجامعة. وفي سبتمبر 2013 تفاجئ وزارة التعليم العالي "الطلاب" بمنح أفراد الأمن الإداري "الضبطية القضائية"، ما أثار غصب الحركات السياسية داخل الجامعات، ورفع درجات التأهب لاستقبال العام الدراسي بكل الأشكال السلمية لرفض هذا القرار، ليتفقوا دون الاجتماع على عدم مشاركة طلاب "الإخوان المسلمين" في أي فاعليات مناهضة لإدارة الجامعات أو "التعليم العالي" لاختلاف أهدافهم. "الأمن ليس مقابل الحُريّة.. الأمن بيحمي الحُريّة"، بهذه الجملة يتمنى محمد سرحان، المتحدث باسم طلاب حزب الدستور بجامعة عين شمس، أن تتفهم السلطات هذه الجملة، مؤكدًا أن "الضبطية القضائية" لا تصيبه بالتخوّف، خاصة وأن جامعة عين شمس بحاجة إليها بعد انتشار عمليات "البلطجة والعنف" داخل الحرم الجامعي، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن التخوّف الحقيقي من إمكانية استخدامها الخاطئ من أفراد الأمن، مبررًا تخوفه من عدم وضوح الإجراءات المُتبعة، إلى جانب عدم وجود صيغة مراقبة لمنفذي الضبطية أو معرفة عقابهم في حالة ارتكابهم لأخطاء، مضيفًا أن الطلاب بحاجة إلى توضيحات قانونية بخصوص الضبطية. وتابع سرحان، في تصريحات ل"الوطن"، أن "كل سبل التعبير السلمي متاحة من أول تنظيم اجتماعات وحتى التظاهر والاعتصام"، مؤكدًا أنه لن يتعاون مع طلاب الإخوان للتظاهر ضد قرار الضبطية القضائية، قائلًا: "طلاب الإخوان بيشتغلوا كذراع سياسي داخل الجامعة لتحقيق أهداف خارج الجامعة، وسيتحول الموضوع إلى شكل سياسي". وأكد عماد عبدالحميد، المتحدث باسم طلاب 6 أبريل، في تصريح ل"الوطن"، أن التصعيد سيكون بعد مرحلة التفاوض مع السلطة، حيث شرعوا في فتح قنوات اتصال مع وزارة التعليم العالي عن طريق اتحادات الطلاب المُنتخبة وتكوين رأي عام تجاه القضية، وعرض مساوئ القرار على الطلاب لكسب أكبر تأييد طلابي، مشيرًا إلى البدء بحملات توعية للطلاب عن أسباب رفض الضبطية القضائية وتليها عمل مظاهرات ووقفات احتجاحية. وأضاف عماد، أن بدائل الضبطية القضائية موجودة، مؤكدًا أنه في وجود الحرس الجامعي وضباط وأمناء الشرطة داخل الجامعة كانت تحدث نفس الحوادث، مشيرًا إلى عدم وجود أسباب مقنعة تُجبر الطلاب على الموافقة على "الضبطية القضائية"، مضيفًا أنه لا يقابل التعاون مع طلاب الإخوان المسلمين قائلًا، "مظاهرتنا طلابية ولكن مظاهرات طلاب الإخوان سياسية"، مشيرًا إلى اجتماع القوى الطلابية بالجامعات وبحث إمكانية التعاون مع الإخوان، موضحًا أن التعاون بعيد عن طلاب 6 أبريل. أما جامعة حلوان، فقال وسام البكري، مسؤول طلاب حركة مقاومة، ل"الوطن"، إن قرار الضبطية القضائية "جريمة" في حق الطالب، خاصة في ظل وجود عقوبات بالفعل كتحويل الطالب إلى التحقيق طالما أجرم، أو وقفه عامًا دراسيًا كاملًا وفقًا للوائح الجامعة، مؤكدًا أن هذا ما كان ليحدث بعد الثورة، مشيرًا إلى عقد القوى الطلابية بجامعة حلوان مؤتمرًا صحفيًا الاثنين المقبل للإعلان عن تحركات الطلاب لرفض هذا القرار. وتابع البكري، أن حملات توعية الطلاب بأسباب رفض الضبطية القضائية ستتم بالتوازي مع تنظيم المظاهرات وإصدار بيانات منددة بها ودخول المدرجات لمناقشة الطلاب، مؤكدًا أنهم لن يتعاونوا مع طلاب الحزب الوطني ونظام مبارك أو طلاب الإخوان ونظام مرسي، قائلًا: "دول قتلونا ودول باعونا، عمرنا ما كنا صف واحد، ولن نسمح بعمل بيان مشترك بيننا وبينهم"، مشيرًا إلى أحقية طلاب الإخوان في التظاهر والدفاع عن قناعتهم في إطار السلمية. فيما أكد أحمد فهمي، المنسق الطلابي لحزب الدستور بجامعة القاهرة، أن المظاهرات والاعتصامات موجودة بخطتهم التصعيدية في حالة الإصرار على منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن، إلى جانب ابتكار أساليب سلمية أخرى، مشيرًا إلى عدم ممانعته في الاشتراك مع طلاب الإخوان لرفض هذا القرار، مبررًا ذلك بحق الطالب الإخواني في التعبير عن رأيه، منوهًا بإصدار القرار النهائي بعد الاجتماع مع باقي القوى السياسية. على الجانب الآخر، قال أحمد غنيم، المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب"، في تصريحات ل"الوطن"، إنهم مستمرون في التظاهر ضد قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري ومحاكمة الطلاب عسكريًا، مؤكدًا أن كل الخيارات التصعيدية السلمية مُتاحة، إلى جانب توصلهم مع طلاب حزب الوسط لتعاون في الفعاليات المقبلة، بالإضافة إلى التنسيق مع باقي الحركات الطلابية بالجامعات، مشيرًا إلى طرح "ميثاق شرف" من طلاب الحركة ودعوة جميع الحركات للتوقيع عليه.