أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية شاملة للتنمية ونشر الأفكار الجديدة، وتحديث البنية المعلوماتية والتكنولوجية، إلى جانب أدوات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب، من بينها الأطر القانونية المنظمة والمساهمة بصورة كبيرة في حماية المواطن المصري والدولة ككل. وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، الذي تم وضعه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية ذات الصلة، يتوافق مع المعايير العالمية ويراعي خصوصية الأوضاع المصرية، ويحمي المواطن وأيضًا مقدمي الخدمات الإلكترونية، من خلال قواعد وأسس قانونية واضحة وإجراءات وقتية سريعة. وأوضح أن القانون يتضمن آليات متعددة وتدرج في العقوبات حسب حجم الجرم المرتكب، ما بين الإلزام بإزالة المنشورات والتدوينات، والغرامات، والعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن حجم العقوبات السالبة للحرية محدود جدًا بمشروع القانون المقترح، حيث تم التركيز في العقوبات على الجرائم التي تمس الأمن القومي وتهدده، مثل ضرب وتخريب شبكات البنوك ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن العقوبة ستكون على قدر حجم التخريب الإلكتروني المرتكب.