استأنف المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في تونس، وبعد انقطاع تجاوز الشهر، نشاطه، اليوم، بعقده اجتماع لهيئة مكتب المجلس. وقالت هالة الحامي مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالمالية، إن عدد الأعضاء، الذين شاركوا في اجتماع مكتب المجلس اليوم، بلغ النصاب القانوني، وهو سبعة أعضاء. وتابعت أن "اجتماع اليوم دعا رؤساء اللجان والكتل النيابية إلى اجتماع بعد غد الخميس، من المرتقب أن يناقش تحديد الأولويات القانونية التي ستطرح خلال أشغال أول جلسة عامة للبرلمان"، والتي لم يتحدد موعدها بعد. وأضافت أنه "تقرر اليوم تأجيل كافة الأنشطة الخاصة بالقوانين التأسيسية وصياغة الدستور الجديد؛ إلى حين عودة الأعضاء المنسحبين" إلى المجلس. وكان رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، علق نشاط المجلس يوم 6 أغسطس الماضي، في أعقاب اغتيال النائب المعارض، محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي؛ حيث انسحب 60 من أصل 217 نائبًا من المجلس، ونظموا اعتصاما أمام مقر المجلس في ساحة باردو بالعاصمة تونس، بداية من يوم 29 من الشهر نفسه، تحت عنوان "اعتصام الرحيل"، مطالبين بحل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتشكيل بحكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلة. ودعا بن جعفر يوم الخميس الماضي نواب المعارضة المنسحبين إلى العودة إلى المجلس، كما دعا الأطراف السياسية إلى حوار وطني للخروج من الأزمة الحالية. وقالت هالة الحامي إن "مكتب المجلس يبقى مفتوحا إلى أجل غير مسمى بهدف مواكبة الأحداث الطارئة، وهو على أتم استعداد لمقابلة النواب المنسحبين، والاستماع إلى مطالبهم دون تردد". وقبل أسبوعين، تعهدت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس بمبادرة تتمثل في "التعهد العلني باستقالة الحكومة يوم 29 سبتمبر 2013، وإطلاق الحوار الوطني من أجل التوافق على شخصية وطنية تترأس حكومة مستقلة، والانتهاء من مسودة الدستور نهاية الشهر الجاري، والاتفاق على هيئة الانتخابات قبل يوم 23 أكتوبر المقبل. غير أن المعارضة التونسية تتمسك بحلّ المجلس الوطني التأسيسي، وإسقاط حكومة علي لعريض فورًا، قبل الدخول في أي حوار وطني، وهو ما يرفضه الائتلاف الحاكم، الذي يقوده حزب حركة النهضة (إسلامي)، ويضم أيضا حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري)، الذي يتزعمه شرفيا رئيس الجمهورية، المنصف المرزوقي، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (ديمقراطي اشتراكي)، بزعامة بن جعفر.
