أعلن عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى، البرنامج الانتخابي فيما يخص العلاقات والاتفاقيات الدولية، موضحا أن هناك ثمة أمور تدخل في إطار ما يسمى بالإجماعات الوطنية للدول، والتي تخرج عن حالة النقاش الانتخابي العام، مثل الاتفاقات الدولية وأساسيات الأمن القومي ومؤسسات الدولة وأركانها. وأشار إلى أن هناك ثوابت في العلاقات الدولية، منها عدم التدخل في شئون الدول الأخرى وعدم تدخل الدول الأخرى في شئوننا الداخلية، والتعامل مع الدول على أسس ومناهج تحقق المصالح المشتركة، والدفع في اتجاه الجهود التي من شأنها تدعيم حالة السلام مع الدول الأخرى، وأنه في حالة وجود دولة صديقة وأرادت التدخل في شؤننا الداخلية فلن نقبل منها ذلك أيضا، وأخيرا الإقرار بمبدأ توافق المصالح في العلاقات الدولية، ورؤيتنا للحل في كل من ليبيا وسوريا واليمن، على حد وصفه. وأوضح عصمت أن رؤيتهم بالنسبة لليبيا، تتمثل في ضرورة نزع السلاح من كل الميليشيات والأطراف بخلاف الدولة الليبية، وقصر امتلاك السلاح للجيش الليبي فقط، ودعم المسار التفاوضي للاتفاق على خارطة طريق تنقذ الدولة الليبية وتعيد إحياء مؤسساتها لانتزاعها من حالة الدولة الفاشلة، وتقديم مقترحات من شأنها إعادة إعمار الشقيقة الليبية، وتكريس بنيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، فيما تتمثل الرؤية بالنسبة للحل في سوريا، في التمسك بالحل السياسي في سوريا، وما شهدته الأحداث في الأعوام الماضية، أثبتت أنه لن يتم حل الأزمة السورية سوى بالمفاوضات، وتقديم التنازلات من كافة الأطراف وتغليب مصلحة سوريا على ماعداها. وأكد على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية، وإعادة إحياء ما تصدع منها، والالتزام غير المشروط بوحدة الدولة السورية، وسيادتها على كامل أراضيها والتصدي لأي مخططات من شأنها تقسيم الدولة السورية، كذلك دعمهم للمسار التفاوضي المنبسق عن جنيف وملحقاتها. وعن رؤيتهم بالنسبة للدولة في اليمن، قال عصمت، إنه يتم النظر لليمن، باعتبارها دولة فاشلة بامتياز بمعنى أن الدولة موجودة، ولكنها لاتستطيع أداء أي من أدوارها، وهناك تدخل ونفوذ ايراني مديدان من خلال أزرعها الميلشياوية القائمة على عناصر طائفية، وهناك انتشار للسلاح بأيدي كافة الأطراف وعدم انحصاره في قبضة الدولة،إضافة إلى تصدع البنية التحتية والمؤسساتية، وهناك أزمة انسانية طاحنة تتمثل في نزوح ولجوء وانتشار أوبئة وأمراض وعليه فنحن نرى ضرورة دعم الشرعية ونزع سلاح ميلشيا الحوثي، مؤكدين على ضرورة وقف التدخلات الإيرانية، والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني، وطاولة المفاوضات التي تستوعب كافة الأطراف، وإيجاد حلول للأزمة الانسانية، والعمل على إيجاد خطوط لإيصال المساعدات للمدنيين، ضرورة وضع رؤيه شاملة لإعادة الاعمار. وتابع، أن موقفهم من كل من الصغيرة قطر، على حد وصفه، وتركيا وإيران وإسرائيل، أنه لا حوار مع قطر نهائيا أن الحوار معها مشروط بعدة أمور محددة، وعودة قطر إلى البيت العربي والتوقف عن الاصطفاف خارج الإجماع العربي ومحاولة زعزعة الأمن القومي العربي، وضرورة التوقف فورا عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر والدول العربية أيضا واحترام سيادة الدول العربية، والكف عن دعم الجماعات والمنظمات الإرهابية، أيا كانت صيغ هذا الدعم مادي أو إعلامي أو سياسي، أو خلافه، والكف عن محاولات تمكين تنظيم الاخوان الإرهابي، وتوظيفه، والالتزام بالشروط التي أقرتها الرباعية العربية، دول المقاطعة الأربعة ، وخصوصا غلق المنابر الإعلامية التي تنشر الأكاذيب عما يحدث في مصر بشكل يومي، والكف عن كونها ملاذاً آمنا للارهابيين، وإلا سيبقى الحال على ما هو عليه. وأشار إلى أنه بالنسبة لتركيا، فإنهم يؤكدون أن أردوغان لا يتصرف كرئيس دولة تركيا ولكنه يتصرف باعتباره عضو التنظيم الدولي للإخوان، ويعيش وهم عودة نظام الخلافة العثماني، ويتعامل مع دول الجوار على أنها ولايات عثمانلية، وهو حزين لسقوط ولايته على مصر "محمد مرسي" وينظر للسودان كولاية يتولها واليه الإخواني، أيضا عمرو البشير وعليه فهو دائم التحرش بمصر ويحاول استخدام الشقيقه السودان وتهديد أمن مصر القومي. ولفت إلى أنه على تركيا الحالية التوقف عن ممارسة سياساتها التدخلية في الشأن المصري والتوقف عن التحريض ضد الدولة المصرية والطعن في مؤسساتها ورئيسها، وغلق المنابر الإعلامية التي توفرها تركيا للتحريض ضد الدولة المصرية وإثارة الأكاذيب والشائعات بشأن ما يحدث في مصر، والتخلي عن كونها ملاذا للجماعات الإرهابية والتي تعمل علانية على تقويض أركان الدولة المصرية وإثارة الفتن لزعزعة استقرار مصر، وانتهاج سياسة حسن الجوار والكف عن الممارسات الأمبراطورية التوسعية في الإقليم والتي تتغذي على أحلام الخلافة ووهم أحيائها، والكف عن تصرف رئيس دولة تركيا كعضو في تنظيم الإخوان الدولي والتصرف كرئيس لدولة كبيره كتركيا.
