قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن هناك خطوة لا تقل أهمية عن التصديق على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي صدور اللائحة التنفيذية المعبرة عنه، موضحة أن وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي هي المسئولة عن عمل حوار مجتمعي جاد بشأن تلك اللائحة. وأوضحت هجرس، ل"الوطن"، أن ذلك الحوار المجتمعي يتم من خلال توزيع القانون على الجمعيات الأهلية، وتوجيه الدعوات لهم لمناقشة اللائحة، وتجهيز مسوده باللائحة ،والاستماع الي آرائهم حول اللائحة التنفيذية للقانون، وبعد ذلك يتم إدخال اراء وتفسيرات الجمعيات الأهلية في اللائحة التنفيذية للقانون. وشددت النائبة البرلمانية على أن المجلس القومي لذوي الإعاقة له دور شديد الأهمية في وضع اللائحة التنفيذية للقانون، يتمثل في اقتراح السياسات والتشريعات التي تتضمنها تلك اللائحة، وإعطاء وزارة التضامن المعلومات اللازمة عن ذوي الإعاقة، مؤكدة أن ذلك يؤدي لصدور لائحة تنفيذية يرضى عنها الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر رضاهم عن القانون ذاته. وأكدت هجرس أنه من المفروض استخدام أكثر من وسيلة لتأمين الحوار ،وندب الفنيين لمناقشة تفاصيل اللائحة التنفيذية ،وتحديد طلبات الجمعيات الأهلية ،وكذلك الاجتماع مع الوزارات المختلفة للإبداء الآراء وفقا لكل باب من القانون.