قال أحمد فؤاد سليم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، إن الشركة نجحت في عقد اتفاق مع بنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، لتقديم تغطية تأمينية على شهادة إدخارية للفئات المهمشة. وأضاف "سليم"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الشركة سعت في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، إلى توفير تغطية تأمينة للعمالة اليومية، وإيصال الخدمات التأمينية لفئات لا تشملها التغطية حاليا، متابعا: "يعد هذا جزءا من تنفيذ مبادرة الشمول المالي، بإدخال قطاعات جديدة لم تكن مُدرجة من قبل". وأكد نائب رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الشهادة الإدخارية ستكون مدتها 3 سنوات بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها، حتى 2500 جنيه، ويتم استرداد المبلغ بالفوائد بعد ثلاث سنوات، مشيرا إلى تقديم تعويض قدره 10 آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألفا للوفاة فى حادث، وتصل إلى 250 ألف جنيه كحد اقصى، إذا اختار صاحب الشهادة شراء الحد الأقصى لها، وهم خمس شهادات بخمس وثائق تأمينية. وأوضح أحمد فؤاد سليم، أن الميزة في الشهادة الادخارية أنها توفر معاشا لأسرة المتوفّي، ما يتيح تقديم دخل شهرى للأسر التي قد لا تملك عائلا، وفى هذه الشهادات يختار الشخص المدة، إذا كانت خمس سنوات أو عشرة، ويصرف 200 جنيه لمدة خمس سنوات، و120 جنيها لمدة 10 سنوات، قد تصل إلى 1000 لمدة خمس سنوات، أو 600 لمدة عشر سنوات، وفقا لاختيار الشخص في شراء عدد الشهادات. وأشار "سليم" إلى أن هذا المنتج التأميني يُعتبر مجانيا، إذ لا يغطى التكلفة الإدارية لإصداره، ويتم بكل سهولة، ودون أن تُطلب من صاحبه أي إقرارات صحية أو كشوف طبية، فهو خدمة تأمينية تهدف لتقديم تغطية دون استثناءات، ويتم صرفها فورا للمتقدم، ولا يوجد بها شرط تأجيل الحصول على التعويض مثلما يوجد فى بقية الوثائق. ولفت نائب رئيس "مصر لتأمينات الحياة"، إلى أن الشركة تهدف بالأساس لزيادة حجم التأمين، من خلال إلحاقه بشهادة ادخارية بالتعاون مع البنوك، ومن المتوقع أن تحقق حجم مبيعات ضخم، ويشترط المشاركون بها أن يكون في سن من 19 حتى 59 عاما، موضحا أن الوثيقة أصبحت جاهزة، والاتفاقية وخدمة العملاء والأمور التنظيمية المتصلة بها منتهية، وفى انتظار إطلاقها فقط. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب في خطاب سابق له، بالتأمين على العمالة اليومية والاهتمام بهم، وقال نصا: "شوفوا لو عايزين تأمّنوا على العمال وتطلّعوا قانون أو قرار يلزم الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزى، اعملوا كده"، مطالبا المسؤولين بالبحث عن وسيلة للتأمين على هؤلاء العمال. وأعلنت الشركة القابضة للتأمين، إطلاق وثيقة تأمين للطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل وعمال اليومية والمرأة المعيلة، بقسط شهرى لا يتعدى 4 جنيهات، استجابة لتوجيهات الرئيس، وقال الدكتور مدحت يوسف، رئيس الشركة إن الشركة ستطلق شهادة بقيمة 500 جنيه، وأخرى بقيمة 1000 جنيه، بالتنسيق مع البنوك المصرية، القاهرة ومصر والأهلى والبنك الزراعى، تُدفع مرة واحدة، وذلك تزامنا مع إطلاق شركة مصر للتأمين التكافلي.
