أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مساء أمس الأربعاء استقالته من منصبه، بعد أن أصبح تحت الضغط منذ إدراج بلاده على لائحة أوروبية لتبييض الأموال. وقال المحافظ الشاذلي العياري وهو يقف إلى جانب رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، بحسب لقطات بثها التلفزيون الوطني التونسي، إنه قدم استقالته إلى الشاهد "قصد فتح المجال أمام جيل آخر من المحافظين"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية. من جانبه عبر رئيس الحكومة التونسية عن تقديره للدور الذي اضطلع به الشاذلي العياري في خدمة الاقتصاد التونسي. واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا. وتأتي استقالة العياري عشية جلسة عامة يعقدها البرلمان من أجل المصادقة على تعيين العباسي محافظا جديدا للبنك المركزي. وكان يفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018، بعد أن أمضى 6 سنوات في منصبه. وكان البرلمان الأوروبي قد أكد تصنيف تونس على لائحته السوداء "للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تنطوي على خلل استراتيجي في أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب". وأثار قرار البرلمان غضبا عارما في تونس وأشعل فيها سجالا حادا، لاسيما وأنه أتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض، كما أنه جاء بعيد خروجها من القائمة الأوروبية السوداء للملاذات الضريبية، والتي أدرجت فيها في نهاية 2017. ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخرا مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية. كما أن تونس تستعد للاقتراض من الأسواق العالمية لتمويل الميزانية وسد حاجاتها من العملة الأجنبية.
