أعلن محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، استقالته من منصبه خلال جلسة استماع نظّمتها لجنة المالية بمجلس النواب «البرلمان»، اليوم الأربعاء، مؤكدا تمسكه بها حتى في حال رفض البرلمان مقترحا إقالته من قبل رئيس الحكومة. واستمتعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم الأربعاء، إلى أعضاء اللجنة الوطنية للتحاليل المالية بحضور رئيسها محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري، الذي أكّد، أن لديه مراسلات (50 أو 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة إلى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات إقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه أعضاء اللجنة على أن تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الأموال لكن تنقصها الفعالية ". ولفت العياري في ذات السياق إلى أن "تونس كانت متخوفة من اجتماع الأرجنتين في نوفمبر 2017، وأن اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة بالقيام بكل ما هو مطلوب ليتم على إثره الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ هذه الالتزامات". وأدرج البرلمان الأوروبي، في 7 فبراير 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك باعتراض 357 نائبًا في البرلمان على قرار الإدراج وموافقة 283 وامتناع 26 عضوًا عن التصويت. وأوضح العياري، أن إقدام الاتحاد الأوروبي على تصنيف تونس لم يكن منتظرا خاصة وأن الأمر موكول إلى منظمات دولية وليس له علاقة بالاتحاد الأوروبي. وأردف أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ في الاعتبار تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "غافي"، الذي أعادت فيه تصنيف تونس من جديد ضمن قائمة "الدول الخاضعة للرقابة"، أي الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة. ولفت إلى وجود رسائل من نواب أوروبين تندد "بهذا التدخل العنيف والاعتباطي من قبل زملائهم في تقييم تونس معتبرا أن تصنيف تونس ليس محبذا وأن المسئولين الدوليين لم يثيروا هذه المسالة واستغربوا هذا الأمر كما أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس باتريس برغاميني، وصف التصنيف بأنه "لا يعد عقابا لتونس". وشدد العياري على أهمية وضع الأمور في إطارها مبينا أن الحكومة التونسية تعهدت سنة 2018 بخروج البلاد من هذه القائمة السوداء وإيجاد حل لهذا الملف مثمنا تطور العمل الحكومي منذ مطلع 2018.
