تنطلق غداً الأحد، جلسات لجنة ال50 لتعديل دستور 2012 المعطل، باختيار رئيس اللجنة والنواب والمقرر والمتحدث الإعلامى، والاتفاق على اللائحة الداخلية، ويسبق ذلك اجتماع كل من عمرو موسى وسامح عاشور نقيب المحامين، عضوى جبهة الإنقاذ وعدد من الأعضاء مساء اليوم، للتوافق على اسم رئيس اللجنة. وقالت مصادر ل«الوطن»: إن المحاولات التى جرت طوال الأيام الماضية لم تحسم مسألة التوافق نتيجة لتشبّث «موسى» و«عاشور» بمقعد الرئيس، الأمر الذى قد يدفع أعضاء اللجنة إلى إجراء انتخابات علنية لاختيار الرئيس. وأشارت إلى أنه تم حسم أسماء نواب رئيس لجنة ال50 وفقاً للمادة الثالثة من القرار الجمهورى، التى تخول حق اختيار أكثر من نائب لرئيس لجنة تعديل الدستور، وتم التوافق على كل من: «حسين عبدالرازق عن تيار اليسار، والدكتور كمال الهلباوى عن التيار الإسلامى، والمحامية منى ذوالفقار، والدكتور مجدى يعقوب حال التوافق مع ظروف عمله»، كما تم اختيار الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة مقرراً للجنة، والدكتور محمد سلماوى رئيس اتحاد كتاب مصر متحدثاً إعلامياً. وأوضحت المصادر أن كلاً من الدكتور جابر نصار ومنى ذوالفقار يعكفان الآن على إعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة لعرضها فى الجلسة الافتتاحية غداً. ومن المقرر أن يرأس الجلسة الإجرائية غداً الدكتور عبدالجليل مصطفى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، لحين اختيار رئيس اللجنة، وتتضمن الجلسة تحديد القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعى حول التعديلات، ومواعيد انعقاد الجلسات الرئيسية والاجتماعات اليومية. وسيحسم حزب النور موقفه اليوم، من المشاركة فى أعمال اللجنة من عدمها، لاعتراضه على تمثيل حزبه بمقعد واحد، وقال مصدر ل«الوطن»: إن الدكتور بسام الزرقا ممثل الحزب، أبلغ الأمانة العامة بمجلس الشورى تأجيل قرار مشاركته من عدمها فى أعمال اللجنة، انتظاراً لقرار رئيس الحزب.
