تظاهر آلاف البورونديين اليوم، بدعوة من بلدية بوجمبورا رفضا لتقرير أخير للأمين العام الأممالمتحدة حول بوروندي، ينتقد بشدة سعي السلطات إلى تعديل الدستور. كان رئيس بلدية بوجمبورا دعا للتظاهرة ردا على التقرير الأممي الذي ينتقد مقترحات من شأنها أن تسمح للرئيس البوروندي بالبقاء في السلطة للسنوات العشر المقبلة أو أكثر. وقال من يقود التظاهرة "نحن هنا للتنديد بتقرير الامين العام للامم المتحدة حول بوروندي، والذي كذب كثيرا في معرض حديثه عن بلدنا. انا ادعوكم الى استهجانه بشدة"، ليجيبه المتظاهرون بصرخات الاستهجان والسخرية. ورُفعت لافتات منددة ب"عمل لا قيمة له" للمبعوث الخاص للامم المتحدة ميشال كافاندو، المتهم بخدمة مصالح عدد من الدول الاوروبية، وفي مقدمها بلجيكا، القوة الاستعمارية السابقة واكبر مانحي المساعدات لبوروندي. كذلك رفعت لافتات تنادي ب"سيادة بوروندي وشعبها"، وهي عبارة تحولت شعارا للسلطات منذ بداية الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ إبريل 2015. وانتقد انطونيو غوتيريش في تقرير قدمه الى الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن الدولي اصرار السلطات البوروندية على تعديل الدستور وعدم الاخذ بآراء المعارضة. ويقول غوتيريش في التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس إن "الحكومة مستمرة في البحث عن تعديلات للدستور من شأنها زيادة التوترات مع المعارضة". وابدى "قلقه البالغ" لوصول المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الى طريق مسدود، مؤكدا ضرورة انخراط جميع الاطراف "وبخاصة الحكومة" في حوار. ويتابع التقرير "حتى وان كان لبوروندي الحق في تعديل دستورها، اعتقد ان عملية بهذه الاهمية يجب ان تشمل جميع الافرقاء بغية تأمين اوسع مشاركة واكبر توافق بين القوى الفاعلة في الحياة السياسية" في البلاد. وتشهد بوروندي منذ اواخر إبريل 2015 أزمة سياسية حادة حين اعلن الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة في انتخابات رئاسية قاطعتها المعارضة وفاز بها رغم ان الدستور يحدد ولايتين من خمس سنوات حدا اقصى للرئاسة. ومن المقرر اجراء استفتاء في مايو حول تعديل دستوري يسمح لنكورونزيزا، الذي يحكم البلاد منذ 2005، بالترشح في 2020 لولايتين من سبع سنوات. وادت الازمة وما رافقها من اعمال عنف الى مقتل 1200 شخص على الاقل وتهجير اكثر من 400 الف بحسب المحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقا في ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
