أعلن وزير المالية الألماني المعين في حديث نشر اليوم، أن المانيا يجب أن تكف عن إملاء دروس في الموازنة على الدول الأوروبية الأخرى. وقال الاشتراكي الديموقراطي اولاف شولتس الذي سيصبح وزير المال المقبل في حكومة انغيلا ميركل ان "المانيا يجب الا تملي على الدول الاوروبية الاخرى كيف عليها تطوير نفسها" في حديث لمجلة "در شبيغل". واضاف "بالتأكيد ارتكبت اخطاء في الماضي" في اشارة واضحة الى المواقف المتشددة التي انتهجها المحافظ فولفغانغ شويبله. وبالنسبة الى دول اوروبية عدة سيبقى شويبله، الذي لم يتردد في توجيه الانتقادات الى دول جنوب اوروبا بسبب حجم العجز في موازناتها، الشخصية التي حاولت اخراج اليونان من منطقة اليورو في اوج ازمة الديون. وكانت وزارة المال لثماني سنوات بيد الحزب الديموقراطي-المسيحي بزعامة انغيلا ميركل التي اضطرت الى التخلي عن هذه الحقيبة للاشتراكيين الديموقراطيين لانتزاع اتفاق لتشكيل ائتلاف والبقاء في السلطة. ويدعم الاتفاق، الذي يحمل بوضوح لمسات الحزب الاشتراكي الديموقراطي، بحذر الافكار الاصلاحية للاتحاد الاوروبي التي طرحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويورد الاتفاق تخصيص مبالغ في الموازنات لجعلها "نقطة انطلاق لموازنة مستقبلية للاستثمار في منطقة اليورو". ويؤكد شولتس ان المانيا ستشارك "بشكل فاعل" في تغطية النقص بمليارات اليورو الذي سيطاول الموازنة الاوروبية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي. واثار قرار تسمية شولتس وزيرا للمال استياء داخل حزب ميركل خشية تغيير السياسة النقدية وحصول تراخ في ملف الديون. واكد شولتس ان حزبه سيبقى متمسكا بتوازن موازنة الدولة الفدرالية. وقال "يريد الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان تبقى الموازنة متينة". وينص الاتفاق لتشكيل ائتلاف على تخصيص 46 مليار يورو للاستثمار والمسائل الاقتصادية، لكن المانيا قد تشجع على زيادة انفاقها بسبب متانة اقتصادها وتحت ضغط شركائها الاوروبيين. وستمثل الموازنة الاجمالية للدولة الفدرالية حوالى 1400 مليار يورو من النفقات خلال السنوات الاربع المقبلة بحسب شولتس. وقال ان هامش المناورة لزيادة الانفاق "سيكون رهن نمو اضافي والايرادات الضريبية الناجمة عن ذلك". وينص الاتفاق كذلك على ان تتفق الاحزاب المتمثلة في الحكومة على "هدف موازنة متوازنة بدون ديون جديدة وطبقا لما نص عليه الدستور".
