طلب إحاطة ضد إصدار الحكومة سندات دولارية ب5 مليارات دولار

تقدم النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وعمرو الجارحي، وزير المالية، بخصوص ما أعلنته الحكومة عن إصدار سندات دولارية بما يعادل 5 مليارات دولار هذا غير السندات التي تم إصدارها العام الماضي وهذا دون الرجوع إلى المجلس بما يخالف نص المادة 127 من الدستور التي تنص على "لا يجوز للسلطه التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب، خاصا أن هذه السندات تمثل عبئا على الأجيال القادمة.
وأكد بدراوي، مطالبتهم بعدم إصدار هذه السندات إلا بعد العرض على مجلس النواب ومناقشة الامر واخذ موافقه نهائية منمجلس النواب ، لان القروض الداخليه والخارجيه ارتفعت بمعدل كبير حيث ان الدين الداخلى ارتفع بحسب بيانات وزارة الماليه لحوالى 700 مليار جنيه حيث انه كان فى يونيو 2016 / 2.480 تريليون جنيه واصبح بنهاية يونيو 2017 : 3.160 تيرليون وكذلك الدين الخارجى ارتفع لاكثر من 23 مليار دولار حيث انه كان فى يونيو 2016 55.764 مليار دولار وفى يونيو 2017 اصبح 79.033 مليار دولار ،وهذا معناه ان نسبة الدين الداخلى وصلت الى 91 % والدين الخارجى وصل 41 % باجمالى يتجاوز 130 % وهذا يتناقض مع بيان الحكومه التى قالت فيه انها ستقوم بتخفيض الدين من 92 الى 94 % من الدين العام للناتج الاجمالى.
وشدد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية ان طلب الإحاطة سيتم مناقشتة فى اللجنه الاقتصاديهبشكل عاجل حتى لا تتفاقم الأمور، وحتى نستوضح ماهى الاجراءات التى تقوم بها الحكومه حيال القروض وماهية هذه القروض والمدد التى سيتم فيها سداد هذه القروض.