سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النور» يكثف جلساته لامتصاص غضب «القواعد».. واتجاه للاستمرار فى لجنة الخمسين ياسر برهامى: إذا عادت الأمور لما كانت عليه أيام «مبارك» سينسحب الحزب من المشهد السياسى
كثفت قيادات حزب النور لقاءاتها بقواعد الحزب والدعوة للسيطرة على حالة الغضب المتصاعدة، إثر قرارات الحزب الأخيرة واتجاهه للمشاركة فى لجنة الخمسين. وعقد الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد ل«النور»، وشريف طه المتحدث باسم الحزب والدكتور أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، لقاء مع عدد من كوادر الحزب بالدقهلية ومسئولى لجنة الشباب من أجل التشاور بشأن المرحلة المقبلة ومعرفة رأى قواعد الدعوة والحزب فى المراكز والجامعة، وأبدى الحضور استياءهم من تشكيل لجنة الخمسين وتهميش التيار الإسلامى داخلها. وتواصلت القيادات مع قواعدها، لمعرفة رأيهم، وطالبتهم بالالتزام بالقرار المؤسسى الذى يخرج عن الحزب، مؤكدين أن قيادات «الدعوة» و«النور» يعملون حرصاً على مصلحة الوطن وهوية مصر. وقالت مصادر بالمجلس الرئاسى ل«النور»: إن المجلس يكثف جهوده لإنهاء أزمة المشاركة فى لجنة الخمسين من خلال استطلاع رأى هيئته العليا فى اجتماع غد «السبت» بشأن المشاركة من عدمها، كذلك تكليف لجنة الحزب الخاصة بدراسة مقترح لجنة ال10، لاستمرار عملها لعرض رؤية الحزب فيها على لجنة ال50 والرئاسة والرأى العام، سواء استمر الحزب فى اللجنة أم لم يستمر. وقال صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن الحزب يتجه للاستمرار فى المشاركة فى لجنة الخمسين وعدم الانسحاب، مشيراً إلى أن هناك تخوفات لدى بعض أعضاء الحزب من عجز «النور» عن توصيل وجهة نظره فى مواد الدستور لوجود ممثل وحيد للحزب فى اللجنة هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس الحزب. وقال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن جملة «حظر الأحزاب على أساس دينى» كلمة مبهمة، مشيراً إلى أن المادة الموجودة فى إعلان 19 مارس هى المادة المقترحة حالياً لكنها مادة فضفاضة، مضيفاً: «هذه المادة فى عهد الرئيس مبارك رفضت تأسيس حزب الوسط، وحين رحل مبارك والمادة كما هى جرى تأسيسه، وتأسيس أحزاب النور والحرية والعدالة والأصالة». وشدد «برهامى»، فى تصريحات له، على أنه غير راضٍ عن كون نسبة 2% هى جملة تمثيل التيار الإسلامى بلجنة الخمسين، منوهاً بأنه كان يأمل فى ألا تقوم لجنة معينة بتعديل الدستور، أو أن يكون الرئيس المؤقت هو المحدد لأعضاء اللجنة، مطالباً بوضع نصوص المواد المختلف عليها ضمن عملية الاستفتاء على الدستور، وهدد «برهامى» بأنه إذا رجعت الأمور لما كانت عليه أيام حسنى مبارك سينسحب الحزب من المشهد السياسى.