أمرالمستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، بعرض الأشلاء البشرية التي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، على المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي، وذلك لإجراء تحليل الحمض النووي DNA ومطابقتها بالمصابين في الحادث الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم، لبيان ما إذا كانت تتطابق مع هؤلاء أم أنها أو بعضها قد يعود لانتحاري فجر نفسه. كما أمر المستشار ضياء الدين بطلب تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن الحادث، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين. وتوجه فريقان من محققي نيابة أمن الدولة اليوم إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون في الحادث من أفراد وضباط شرطة ومواطنين، لسؤالهم حول مشاهداتهم وأسباب إصاباتهم. وتوجه الفريق الأول برئاسة محمد وجيه رئيس النيابة، إلى مستشفى الشرطة، والفريق الثاني برئاسة رامي السيد إلى مستشفى التأمين الصحي، وقامت النيابة بمناظرة الإصابات وسؤال جميع المصابين جراء الحادث الإرهابي ومعلوماتهم حوله. وأجرى محققو نيابة أمن الدولة بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، معاينة كاملة لموقع التفجير، تضمنت معاينة ومناظرة السيارات المحترقة والعقارات التي تأثرت بسبب التفجير. وتبين لمحققي النيابة تعرض 3 سيارات ضمن موكب وزير الداخلية لإطلاق نيران من خارجها بصورة مكثفة، بالإضافة إلى تأثر تلك السيارات بالتفجير، كما تبين أيضا أن السيارة الخاصة بالوزير تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار، وبها آثار نتيجة للموجة الانفجارية. وأظهرت المعاينة التي ترأسها المستشار خالد ضياء الدين أن الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 5 سم على الأقل في موقع التفجير، كما تم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها دون غيرها من السيارات التي انفجرت، امتدت لمسافة تراوحت بين 150 إلى 200 متر من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت منه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة. وكشفت المعاينة أيضا امتداد آثار الموجة الانفجارية لمسافة بلغت نحو 200 متر من موقع الانفجار، على نحو تسبب في كسر النوافذ والواجهات الزجاجية على امتداد نفس المسافة، بالإضافة إلى كسر وتحطيم "صاج وواجهات معدنية" لمحال تجارية بصورة كاملة، واحتراق وإتلاف العديد من السيارات المملوكة للمواطنين بشكل كلي لبعضها وجزئي للبعض الآخر. وأجرى محققو النيابة معاينة للعقارين اللذين تعرضا للانفجار بشكل رئيسي، حيث عُثر بهما على آثار طلقات وأعيرة نارية، وتبين امتداد آثار الانفجار للطوابق العلوية، وتم أيضا سؤال جميع سكان العقارين بكافة الشقق بهما بمعرفة النيابة حول الحادث وظروفه ومشاهداتهم له، كما تم إجراء معاينات لعقارات أخرى على مسافة 150 مترا وفي الجهة المقابلة، التي تبين تعرضها أيضا لآثار التفجير. وعثرت النيابة على أشلاء وبقايا بشرية متعددة، يرجح أن تكون إما لبعض المصابين في الانفجار، أو لانتحاري فجر نفسه، وهو الأمر الذي أمرت معه النيابة بإجراء تحليل الحمض النووي بمعرفة الطب الشرعي ومطابقته بكافة المصابين، للوقوف على حقيقة الأمر. كما كلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بإجراء التحليل الفني لأجزاء وقطع السيارة المتناثرة لمسافات بعيدة، للوقوف على السيناريو الأرجح لعملية التفجير، وما إذا كانت عملية انتحارية قام بها أحد الأشخاص، أم أن القنبلة تم وضعها بتلك السيارة وجرى تفجيرها عن بعد أو من خلال ميقات زمني. وتبين للنيابة من المعاينة وسؤال الشهود والمصابين، أنه بمجرد نزول وزير الداخلية من منزله بمنطقة مدينة نصر وركوب سيارته متجها إلى عمله، تحرك الموكب من شارع الواحة المتقاطع مع شارع إفريقيا، وأثناء التحرك والدوران تعرض الموكب لإطلاق أعيرة نارية بصورة مكثفة، أعقبه وقوع التفجير بثوان قليلة.
