أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الخميس، بعرض الأشلاء البشرية التي عثر عليها محققو النيابة في موقع التفجيرالإرهابي الذي استهدف وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، على المعمل الجنائي ومصلحة الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الحمض النووي «دي. إن. إيه» ومطابقتها بالمصابين في الحادث الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم، وذلك لبيان ما إذا كانت تتطابق مع هؤلاء المصابين، أم أنها أو بعضها قد يعود للانتحاري الذي قام بتفجير نفسه. كما أمرت بطلب تحريات جهاز الأمن الوطني في شأن الحادث، وندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لتحديد سبب الانفجار على وجه الدقة، وكذا توقيع الكشف الطبي على المصابين بمعرفة الأطباء الشرعيين. وقام فريقان من محققي نيابة أمن الدولة، اليوم، بالتوجه إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون في الحادث من أفراد وضباط الشرطة والمواطنين؛ لسؤالهم حول مشاهداتهم وأسباب إصاباتهم، وقامت النيابة بمناظرة الإصابات وسؤال جميع المصابين جراء الحادث الإرهابي ومعلوماتهم حوله. وقام محققو نيابة أمن الدولة بإجراء معاينة كاملة لموقع التفجير، تضمنت معاينة ومناظرة السيارات المحترقة والعقارات التي تأثرت بسبب التفجير. وتبين لمحققي النيابة تعرض 3سيارات ضمن موكب الوزير، لإطلاق نيران من خارجها بصورة مكثفة، بالإضافة إلى تأثر تلك السيارات بالتفجير، كما تبين أن السيارة الخاصة بالوزير تعرضت هي الأخرى لإطلاق نار، وبها آثار نتيجة للموجة الانفجارية. وأظهرت المعاينة أن الانفجار تسبب في هبوط أرضي لمسافة 5سم على الأقل في موقع التفجير، وتم العثور على أجزاء وقطع متناثرة لسيارة بعينها، دون غيرها من السيارات التي انفجرت، امتدت لمسافة تراوحت مابين 150 إلى 200متر من بؤرة الانفجار، على نحو استدلت منه النيابة على قوة الانفجار والمواد المستخدمة في صناعة القنبلة المفجرة. وكشفت معاينة النيابة عن امتداد آثار الموجة الانفجارية لمسافة بلغت نحو 200متر من موقع الانفجار، على نحو تسبب في كسر النوافذ والواجهات الزجاجية على امتداد نفس المسافة، بالإضافة إلى كسر وتحطيم لصاج وواجهات معدنية لمحال تجارية بصورة كاملة، واحتراق واتلاف العديد من السيارات المملوكة للمواطنين بشكل كلي لبعضها وجزئي للبعض الآخر. وقام محققو النيابة بإجراء معاينة للعقارين اللذين تعرضا للانفجار بشكل رئيسي، حيث عُثر بهما على آثار طلقات وأعيرة نارية وتبين امتداد آثار الانفجار للطوابق العلوية، وتم أيضًا سؤال جميع سكان العقارين بكافة الشقق بهما بمعرفة النيابة حول الحادث وظروفه ومشاهداتهم له، كما تم إجراء معاينات لعقارات أخرى على مسافة 150مترًا وفي الجهة المقابلة والتي تبين تعرضها لآثار التفجير. وعثرت النيابة على أشلاء وبقايا بشرية متعددة، يرجح أن تكون إما لبعض المصابين في الانفجار، أو لانتحاري قام بتفجير نفسه، وهو الأمر الذي أمرت معه النيابة بإجراء تحليل الحمض النووي بمعرفة الطب الشرعي ومطابقته مع كافة المصابين، للوقوف على حقيقة الأمر. كما كلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية بإجراء التحليل الفني لأجزاء وقطع السيارة المتناثرة لمسافات بعيدة؛ للوقوف على السيناريو الأرجح لعملية التفجير، وما إذا كانت عملية انتحارية قام بها أحد الأشخاص، أم أن القنبلة تم وضعها بتلك السيارة وجرى تفجيرها عن بعد أو من خلال ميقات زمني. وتبين للنيابة من المعاينة وسؤال الشهود والمصابين، أنه بمجرد نزول وزير الداخلية من منزله بمنطقة مدينة نصر وركوب سيارته متجهًا إلى عمله، قام الموكب بالتحرك من شارع الواحة المتقاطع مع شارع أفريقيا، وأثناء التحرك والدوران تعرض الموكب لإطلاق أعيرة نارية بصورة مكثفة، أعقبه وقوع التفجير بثوان قليلة.
