طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح البلاد العربية والإسلامية التزام سياسة خارجية تعمل على إيقاف نزيف الدم الذي يتعرض له مسلمو بورما ومانيمار والإبادة الوحشية التي تحدث في حقهم. ورأت الهيئة -في بيان لها صدر اليوم "الثلاثاء"- أن إيقاف العمالة المستوردة من تلك البلاد سوف يشكِّل ضغطًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا كبيرًا على حكومة بورما، ويرسل رسالة واضحة إلى جيرانها في سيريلانكا وغيرها، أن أهل الإسلام لن يسكتوا على ظلمٍ أو عنفٍ. وقالت الهيئة في بيانها: "إن الهيئة الشرعية تنضم إلى جميع الهيئات والجهات المطالبة للسياسة الخارجية في بلدان العالم العربي والإسلامي بأن تقوم بواجبها في إيقاف نزيف الدم المتدفق في هذه المنطقة، كما تستنكر الهيئة هذا الصمت المطبق من الدول العربية والإسلامية المتعاملة مع تلك الدولة الوثنية الباغية بأكثريتها على الأقلية المسلمة هناك" وتابع البيان: "إن المسلمين أمة واحدة، وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ورابطة الولاء العامة تجمع بين أهل الإسلام كافة على اختلاف لغاتهم وتباعد أقطارهم، وقد عرفت الدنيا بأسرها ما يتعرض له مسلمو بورما وميانمار من إبادة وحشية، وحملة تتارية بربرية غاشمة على أيدي الأغلبية الوثنية المشركة، ودون رعاية لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية".