كشف المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، أنه يعكف بنفسه على فحص البلاغ المقدم ضد المعزول محمد مرسى ويتهمه بتضخم ثروته إلى 2 مليار جنيه، بجانب امتلاك فيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه، وسيارتين مرسيدس موديل 2013، وقطعة أرض فى التجمع الخامس، وقطعة أرض فى الشرقية، وأخرى فى الغردقة بالمشاركة مع حلمى الجزار القيادى بتنظيم الإخوان، مستغلاً فى ذلك نفوذه الوظيفى كرئيس للجمهورية. وقال الهنيدى فى تصريحات ل«الوطن» إنه ينتظر تحريات الأجهزة الرقابية بشأن حقيقة تلك الاتهامات، وعقب ورودها للجهاز سيحيل ملف البلاغ إلى أحد محققى الجهاز ليتولى تحقيقها، مؤكداً أن جهاز الكسب يطبق القانون على الجميع سواء رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو نظام الرئيس السابق مرسى، وليس لأعضائه أية انتماءات سياسية، قائلاً: «إحنا مش فارق معانا مين المتهم وإحنا بنطبق القانون». ورد رئيس جهاز الكسب على الاتهامات الموجهة له بإقصاء جميع محققى الجهاز وندب آخرين لا يستطيعون تولى التحقيق فى بلاغات تضخم ثروات رموز نظامى «مبارك» و«الإخوان»، قائلاً: «من تم ندبهم عملوا بنيابات أمن الدولة والأموال العامة وترقوا فى السلك القضائى حتى وصلوا إلى درجة رؤساء بمحاكم الاستئناف، والقول بأنهم غير قادرين على التحقيق فى بلاغات الكسب غير المشروع ينال منهم على غير الحقيقة». أشار المستشار إبراهيم الهنيدى إلى أن قراره بندب رؤساء جدد لهيئة الفحص والتحقيق، جاء بهدف ضخ دماء جديدة داخل «الكسب»، وإنهاء القضايا المتراكمة بالجهاز والتى لم يتم اتخاذ قرار فيها والخاصة برموز نظام «مبارك».
