حققت منطقة اليورو عام 2017 مستوى نمو قريبا من المستويات التي كانت تسجّلها قبل عشر سنوات قبل الأزمة المالية، في تأكيد لقوة الانتعاش الاقتصادي في اوروبا. وبلغت نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي 2.5 بالمئة في الدول ال19 التي تستخدم العملة الموحدة، مقابل 1.8 بالمئة عام 2016، حسب ما أعلن المكتب الأوروبي للإحصائيات "يوروستات" في تقدير أولي نشر الثلاثاء. ويعتبر هذا الرقم الأفضل المسجّل في منطقة اليورو منذ 2007، عندما بلغت نسبة النمو 3.0 بالمئة. وأشار كاسبر لويلر المحلل في مجموعة لندن كابيتل إلى أن "النمو في منطقة اليورو كان أسرع من النمو في الولاياتالمتحدة (2.3% في 2017) ويستقر حاليا في مستوى اعلى باقل من نقطة مئوية واحدة من نسبة النمو في المملكة المتحدة (1.8%)". وأضاف "زخم الاقتصاد الاوروبي يفسّر في جانب كبير التوقعات المتفائلة حيال اليورو والأسهم الاوروبية". وتوقع "يوروستات" نسبة نمو أعلى من تلك التي توقعتها المفوضية الاوروبية في نوفمبر 2017 (2.2%) ومن النسبة التي توقعها البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (2.4%). وقال الخبير الاقتصادي في البنك الهولندي "اي ان جي" بيرت كوليجن إن دواليب "اقتصاد منطقة اليورو تستمرّ" في العمل بكامل طاقتها. - تراجع نسبة البطالة -وأضاف "لم يتعاف الاستثمار بشكل كامل بعد الأزمة، لكنه كان مساهما اساسيا في النمو خلال العام". واستمرت الثقة بالاقتصاد في منطقة اليورو حتى يناير الجاري في مستواها الأعلى منذ 17 عاما (114,7 نقطة) رغم انخفاض بسيط بلغ 0,6% مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2017، بحسب تقديرات نشرتها المفوضية الاوروبية الثلاثاء. كما استمر تراجع نسبة البطالة منذ أشهر عدة وقد سجّل في نوفمبر 8,7% وسيتم الاعلان عن نسبة البطالة في ديسمبر الأربعاء. ومع ان "يوروستات" لم ينشر تفاصيل نسب النمو بحسب الدول، فان الارقام المسجلة في فرنسا كانت 1,9% وهي النسبة الأعلى منذ 2011، وألمانيا (2,2%) واسبانيا (3,1%) توحي بأن النمو معمم في منطقة اليورو. وأوضح "يوروستات" أن النمو في منطقة اليورو بلغ 0,6% في الفصل الرابع من العام، وهي نسبة متطابقة مع تقديرات المحللين الذين سألتهم "فاكتسيت" للخدمات المالية. في مجمل دول الاتحاد الاوروبي، ارتفعت نسبة النمو الى 2,5% في 2017 وبلغت 0,6% في الفصل الرابع من العام. في 2016، بلغت نسبة النمو في الاتحاد 1,9%. أما في عام 2018، فتتوقع المفوضية الاوروبية أن يسجّل النمو نسبة 2,1% في تقديراتها للخريف. وقال بيرت كوليجن "السؤال الكبير لعام 2018 هو معرفة ما اذا سيتمكن اليورو القوي من ابطال آثار تحسن الطلب الخارجي".
