حالة من الترقب تسود السوق المحلي عقب قرار مجلس الوزراء برفع سعر توريد طن القصب من 620 إلى 720 جنيها بفارق 140 جنيها ومخاوف من ارتفاعاته مجددا. وقال المهندس عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن القطاع الخاص يغرق الأسواق بالسكر الأوروبي ما يزيد من أزمة المخزون لدى الشركات المحلية ما أدى إلى حدوث منافسة سعرية كبيرة بين المنتج المحلي والمستورد. وقال إن القطاع الخاص يستورد السكر الأبيض بأسعار مخفضة ويطرحه بأسعار أقل من أسعار المنتج المحلي، حيث يتم طرح السكر من جانب القطاع الخاص بسعر يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات للكيلوجرام، في حين يباع السكر المحلي من جانب شركات القطاع العام بسعر 9.5 جنيه للمستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإقبال على شراء السكر منافسة. ودعا الدولة من ضرورة التحرك لحماية الصناعة المحلية من الانهيار، عبر فرض رسوم حماية أسوة بما تقوم به كل من تركيا والولايات المتحدةالأمريكية، منتقدا تصريحات أحد الوزراء بصعوبة فرض رسوم لوجود اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والبرازيل. ومن جهته قال محمود حسونة نائب رئيس نقابة البدالين التموينيين إنه لا تأثير من قرار رفع سعر طن قصب السكر على السكر التمويني، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية حريصة على توفير السكر وتأمين احتياجات البلاد، وعدم حودث أزمات مثلما حدث في العام الماضي وتوفيره بأسعار 9.50 جنيه داخل البطاقات التموينية. وأكد ممثل إحدى الشركات الخاصة، رفض ذكر اسمه، أن الأسواق تعاني من الارتباك وهناك عدة تساؤلات من أهمها في ظل ارتفاع سعر توريد قصب السكر ب140 جنيها وزيادة التكلفة كيف سيحافظ المنتج على ثبات سعر البيع الحر. وقال إن الشركات عازمة على استيراد السكر الأوروبي بخاصة وأن البورصة العالمية منهارة ليباع طن السكر المستورد ب7600 جنيه وهو الأقل سعرا بالمقارنة بالمنتج المحلي ليصل الفارق السعري إلى أكثر من 1000 جنيه في الطن. وأشار إلى أن المتسبب الرئيسي في أزمة السكر الحالية هو سوء تقدير وزير التموين، لاحتياجات السوق المحلية، وتعاقده على استيراد أكثر من 950 ألف طن سكر خام، في ظل وجود أكثر من 400 ألف طن عجزت الشركات الحكومية عن تصريفها.
