قررت بسيونية سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، إلغاء انتداب القيادية الإخوانية بشرى السمني، من منصب مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمديرية ورجوعها هي وكافة العاملين بالوحدة إلى ما كانوا عليه قبيل انتدابهم كمعلمين داخل المدارس. جاء هذا القرار كأولى خطوات القضاء على "أخونة التربية والتعليم" بالإسكندرية، حيث تم إنشاء وحدة تكافؤ الفرص وتعيين بشري السمني القيادية الإخوانية كمدير لها خلال عهد الرئيس المعزول "محم مرسي"، ووزير التعليم الإخواني الذي أنشأ لها وحدة من أجل إعدادها كوكيل وزارة وتدخلها بكافة القرارات وإعطائها الكثير من الصلاحيات بالرغم من أنها مازالت معلمة لغة عربية لم تتدرج بالوظائف الإدارية. وقال أيمن خالد، مدرس لغة عربية بمدرسة عبدالله النديم، إن النيابة الإدارية كانت تحقق في تعيين "بشرى" مدير وحدة تكافؤ الفرص، على خليفة البلاغ الذي قدم من معلمي الإسكندرية ضدها، وضد وكلاء الإدارات المحسوبين على التيار الإخواني والذي تم تعيينهم تنفيذًا لمخطط أخونة الدولة، مشيرًا إلى أن إلغاء ندبها أمر ضروري، وحتمي بعدما ثبت أن تعيينها باطل وغير قانوني. وأضاف "خالد" أن هناك تلاعبًا في هذه التعيينات، ولابد من إلغاء انتداب كافة وكلاء الإدارات المنتمين للتيار الإخواني، حيث إن الأوراق والمستندات التي قدمت للنيابة الإدارية، أثبتت أن تعيينهم غير قانوني، ولابد من إلغاء هذه القرارات بعد انتهاء التحقيق معهم بالنيابة الإدارية. كانت "الوطن"، نشرت تحقيق يرصد محاولات "أخونة التعليم" بالإسكندرية من خلال قرارات وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة السابق، "محمود العريني"، لتسكين قيادات الإخوان المسلمين في المناصب القيادية دون إجراء اختبارات لهم، بالرغم من أن الكثير منهم لم يحصل علي كافة الترقيات التي تؤهله لشغل هذا المنصب، تنفيذا لمخطط "أخونة التعليم"، ومن بينهم "بشرى السمني، وفتحي نعيم محمود، رئيس نقابة المعلمين بالعامرية، وعبدالعليم نبيه، رئيس نقابة شرق، وأحمد سعد أحمد، أمين نقابة وسط الفرعية، وعلاء الدين عبد العظيم الديب، الذي تم ندبه وكيلا لإدارة شرق، ومحمد حنفي عبد الرحيم، وكيل إدارة غرب، وسامح عبد المقصود، وكيل إدارة الجمرك".
