سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قوى إسلامية تهدد برفع دعاوى قضائية لإبطال تشكيل «الخمسين».. والحشد لرفض الدستور «الأصالة والوطن»: لجنة باطلة ولم نقدم ترشيحات.. والقوى الصوفية تهدد بالتصويت ب«لا» فى الاستفتاء
رفض أعضاء عدد من القوى الإسلامية غير المشاركة فى لجنة الخمسين معايير اختيار اللجنة، مؤكدين أنها أقصت التيار الإسلامى وأنهم سيدعون للتصويت ب«لا» فى الاستفتاء المقبل، وأعلنت حركة «إخوان بلا عنف» عن اعتزامها رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإبطال عمل اللجنة لعدم تمثيل جميع التيارات السياسية، مضيفاً: إقصاء الإخوان من التمثيل فى اللجنة يؤكد أن النظام الحالى لا يفرق بين من تورط فى العنف ومن لم يتورط. وقالت الحركة، التى انشقت عن تنظيم الإخوان، فى بيان لها: «تعلن الحركة عن رفضها بشكل قاطع التشكيل الحالى للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، حيث تم إقصاء التيار الإسلامى بشكل كامل، فى رغبة تدل على وجود بواعث لإقصاء تيار بكامله»، مشيرة إلى أن «تلك السياسات تزيد من الاحتقان الموجود حالياً بالشارع، حيث لا يعبر التمثيل عن كافة أطياف المجتمع بشكل كامل حتى يخرج الدستور معبراً عن الهوية الإسلامية للدولة المصرية». وناشدت الحركة المتحدث الإعلامى باسم الرئاسة تحرى الدقة فى تصريحاته حيث لم يتم توجيه أى دعوة مطلقاً لشباب الإخوان للمشاركة فى إعداد الدستور، وقالت الحركة «إن قيادات تنظيم الإخوان قامت بإقصاء القوى الأخرى أثناء حكم الجماعة وأثناء تشكيل الجمعية التأسيسة للدستور، فلا يجب أن تتكرر الأخطاء ذاتها ويتم إقصاء التيار الإسلامى بهذا الشكل»، مؤكدة أن «الخطأ لا يبرر الخطأ مطلقاً» مشددة على أن عدداً كبيراً من التيار الإسلامى «لم يكونوا طرفاً فى العنف ولكن التحريض على كل التيارات الإسلامية وسياسات العقاب الجماعى كل ذلك يسهم فى تفاقم الأزمة الحالية، وإن ما يروج حالياً من أن جميع من فى الجماعة هم إرهابيون ادعاء كاذب والغرض منه تشويه كل من هو فى الإخوان». ورفضت أحزاب «الوطن والأصالة والفضيلة»، أعضاء التحالف الوطنى الذى يرأسه «الإخوان» تشكيل لجنة الخمسين لوضع الدستور ووصفته بأنه لا يعبر عن المجتمع المصرى، مضيفة «هى فى النهاية لجنة معينة لا تعبر عن المصريين، وقرار تشكيلها باطل وما بُنى على باطل فهو باطل، على عكس ما حدث فى الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012 المعطل، الذى كان يعبر عن فئات المصريين وكان يعمل فى العلانية»، مؤكدين أنهم لم يقدموا ترشيحات للجنة الخمسين. وأضافت الأحزاب فى بيان لها أن ما حدث من تمثيل الأحزاب الإسلامية بفردين أحدهما لا ينتمى لحزب سياسى يؤكد السياسة الحالية فى إقصاء الإسلاميين من الحياة السياسية. فى سياق متصل، قال الدكتور عبدالله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وآل البيت، إن لجنة الخمسين خلت من ممثل للصوفية فى مصر ومن ممثل للقبائل العربية الذين يزيد تمثيلهم مجتمعين على 40% من نسبة الناخبين المصريين. وأكد فى بيان للاتحاد أن تجاهل الصوفيين والقبائل العربية فى لجنة تعديل الدستور، سيجعله يولد غير معبر عن إرادة الشعب، مشيراً إلى أن الاتحاد وائتلاف القبائل العربية سيصوّت على الاستفتاء على تعديل الدستور ب«لا»، مضيفاً: هناك تجاهل واضح من مؤسسة الرئاسة للصوفية وللقبائل العربية، وفى المقابل نرى تحيزاً منها إلى جبهة الإنقاذ وحركة تمرد بافتراض أنهما يمثلان الشعب، وهو أمر غير صحيح ولا يليق. من جانبه، قال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحزب رفض المشاركة فى لجنة الخمسين اعتراضاً على تشكيلها، وتصنيف الأحزاب لتيارات أربعة (ليبرالية وإسلامية وقومية ويسارية)، إضافة للتمثيل الضعيف للأحزاب، قائلاً: «معايير اختيار اللجنة لا تعطى الأحزاب ما يناسبها من تمثيل حقيقى فى المجتمع، وهذا الدستور لن يعيش للأبد مثل دستور الإخوان، نحن نكرر نفس خطأ الإخوان». وأضاف «إمام»: «إذا كانت اللجنة السابقة لكتابة الدستور منتخبة ومعيبة، فهذه اللجنة غير منتخبة ومعيبة، وأخشى أن نخرج من دستور الإخوان إلى دستور جبهة الإنقاذ»، متابعاً: «لابد أن نسرع بالمسار السياسى للوصول لحل ديمقراطى يؤدى إلى لجنة تمثل الجميع كى نكتب دستوراً يبقى، لأن النظام الحالى يعيد ما فعله الإخوان فى السابق؛ فأغلبية لجنة الخمسين تمثل الفئة الحاكمة المحسوبة على جبهة الإنقاذ».