سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الطرق الصوفية": إحالة "مرسي" للجنايات خطوة في طريق العدالة.. وقضية "مبارك" لم تتوفر فيها أدلة كافية "النور": الاتهامات الموجهة ل"مرسي" لم تثبت ونتوقع سيناريو "مبارك"
أشاد مصطفى زايد، رئيس ائتلاف الطرق الصوفية، بقرار القضاء المصري بإحالة الدكتور محمد مرسي، الرئيس المعزول، إلى محكمة الجنايات لتحريضه على قتل متظاهري الاتحادية، وقال ل"الوطن" إن القرار يدل على أن القضاء المصري يسير في طريقه إلى العدالة، وإحالة "مرسي" إلى الجنايات خطوة في طريق العدالة. وأضاف: "نثق في القضاء المصري وفي أحكامه، فهو قضاء شامخ لا يثنيه شيء عن مهمته المقدسة، وإحالة مرسي إلى الجنايات رسالة إلى الجميع أنه لا أحد فوق القضاء ولا أحد فوق القصاص العادل" وتابع: "القضاء المصري يحكم بأدلة مادية، وهو ما يتوفر في قضية مرسي، وهي قضية واضحة ومعروف تفاصيلها، ولدى القضاء جميع الأدلة المادية التي تدين مرسي ومساعديه وجماعته، في المقابل فإن ما حدث في محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، كان فيه لبس ولم تتوفر أدلة كثيرة مما أطال أمد القضية وهناك أدلة وأقوال تدين الإخوان في موقعة الجمل التي تسببت بقتل متظاهرين في التحرير، كما أن قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم فيها مبارك وهي قضية شبيهة بقضية مرسي، لم يأخذ أحد من ضباط ورجال الداخلية حكمًا في قتل المتظاهرين لعدم توفر الأدلة القوية التي تدينهم. وأكد رئيس ائتلاف الطرق الصوفية على ثقته في القضاء المصري وقدرته على إصدار الأحكام الصائبة. بدوره، قال الدكتور عبدالغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن قضية تعذيب الاتحادية ما زال مجرد تحقيق والاتهامات الموجهة لمرسي لم تثبت، مضيفاً ل"الوطن": "لابد من تقييم الموقف ونطالب بالعدالة والشفافية ولابد من وجود أدلة واضحة ومحاكمات عادلة ومعايير للحكم"، ورجح طه أن يتكرر سيناريو "المخلوع" حسني مبارك مع "المعزول" محمد مرسي، بحسب قوله.