قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مستمرة خلال العام المالي الحالي في توفير القروض قصيرة الأجل للشباب والمرأة المعيلة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 15 مليون جنيه لإقراض الراغبين في إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية لهم بما يساعد على حل مشكلة البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للقرية المصرية دون أي فوائد تحصل منهم. وأضاف لبيب، خلال رئاسته لصندوق التنمية المحلية أمس، أنه تمت الموافقة على إتاحة 1,4 مليون جنيه قروضًا لتمويل 326 مشروعًا صغيرًا في 10 محافظات منها 156 مشروعًا في 9 محافظات هي شمال سيناء والدقهلية والمنوفية والشرقية والغربية والجيزة والمنيا وقنا والأقصر باستثمارات بلغت 700 ألف جنيه منها 157 ألف جنيه مشاركة مجتمعية، في حين كان نصيب الأسد لمحافظة سوهاج، حيث تم تمويل 170 مشروعًا بها باستثمارات بلغت 736 ألف جنيه، وتعمل هذه المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع. وفي سياق متصل، قال اللواء عادل لبيب إن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية للقرى، مشيرًا إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة موارده للوفاء بطلبات الإقراض المتزايدة من عام لآخر بهدف تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تدر دخلًا مستمرًا للأسر البسيطة وتوفر في ذات الوقت فرص عمل حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في العزب والكفور والنجوع النائية التي يتعثر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها. وأوضح الوزير أن دور الصندوق لا يتوقف عند هذا الحد بل يعمل بكامل طاقته على فتح آفاق جديدة للإنتاج والتطوير والمساعدة في التسويق، إضافة إلى دوره الرائد في التنسيق بين الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة وأهمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بهدف الوصول إلى استراتيجية قومية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغير، مؤكدًا أن أهم ما يميز صندوق التنمية المحلية عن غيره من الجهات الداعمة أو المانحة الأخرى أنه لا يسعى إلى الربح وإنما يتيح قروضًا بدون فوائد تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظات المختلفة.
