قرر الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، زيادة أجر العاملين المؤقتين بالوزارة (مهندسين وعمال)، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد 2012/2013 بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/6/2012 وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة، بينما أكد الوزير أن ذلك يستهدف تحسين أوضاع العاملين المؤقتين المالية والوظيفية وتعظيم الاستفادة من أدائهم. وقال قنديل -في تصريحات صحفية أمس- إنه يجري حاليا تنفيذ خطة لتحسين أحوال العاملين المؤقتين بالوزارة، وتقنين أوضاعهم بنقل أكثر من 50% من العمالة المؤقتة إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم ذلك في ضوء موافقة وزارة المالية على نقل 50% من العاملين على الأبواب الأخرى إلى موازنة الباب الأول على مدار خمس سنوات اعتبارا من أوائل الشهر الجاري. وأضاف قنديل أن العمل يُجرى حاليًّا بصدد نقل نحو 15 ألف من العمالة المتعاقدة إلى الباب الأول تمهيدا لتثبيتهم مع مراعاة الأقدمية طبقا للقواعد والإجراءات القانونية، موضحا أن الوزارة قامت منذ ثورة يناير وحتى الآن بتثبيت 8 آلاف موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة، إضافة إلى نقل نحو 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيدا للتثبيت، وجاري نقل نحو 7000 متعاقد إلى الباب الأول، وبذلك يصبح إجمالي العمالة المتعاقدة التي تم توفيق أوضاعها نحو 40% من إجمالي العمالة المتعاقدة بالوزارة على مستوى الجمهورية، متضمنة النسبة المقررة لحالات الإعاقة.