أعلنت وزارة الصحة، ممثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة، إعداد الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطني "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر"، ضمن خطة الوزارة للقضاء على العنف ضد الأطفال، وتفعيلا للجان حماية الطفل في المحافظات. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه ضمن جهود حماية الطفل، نفّذ المجلس برنامجا للتوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي و"يونيسف"، ويمتد ل5 سنوات، ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية. وأكدت العشماوي، تدريب 126 أخصائيا اجتماعيا العام الماضي، من المجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل في 4 محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، وأسيوط"، على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية. ولفتت أمين "الطفولة والأمومة"، إلى أنه جار تدريب باقي الأخصائيين في باقي محافظات مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج، من خلال تكوين فريق عمل لرصد ومتابعة المؤشرات، وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية. ولفتت العشماوي، إلى الانتهاء من "الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل"، الذي يهدف إلى توفير إطار متكامل للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، موضحة أن الدليل يعد مكملا للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010. وأوضحت أمين "الطفولة والأمومة"، أن الدليل استغرق وقتا وجهدا كبيرا، حيث بدء العمل عليه منذ العام 2015، وتم الانتهاء منه في ديسمبر 2017، ويتكون من 5 أقسام: "النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر، آليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة، مبادئ وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر"، وذلك بعد عدة ورش عمل، بحضور ممثلي الوزرات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان. وكشفت العشماوي، عن تشكيل فريق وطني "للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر"، برئاسة المجلس وعضوية وزارات "الداخلية، والعدل، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، التنمية المحلية، والثقافة"، يضم في عضويته ممثلين عن "نواب البرلمان، الأزهر الشريف، الكنيسة، المجلس القومي للمرأة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين". بدوره، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنّ مهام الفريق تتمثل في مراجعة واعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية، ودراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال. وأوضح مجاهد، أنّ مهام الفريق تشمل أيض، اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، واعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن، واعتماد تقارير المتابعة المقدمة من المجلس، وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة. وأضاف المتحدث باسم "الصحة"، أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل في هذا الإطار، وكانت أهم توصياتها والجاري تطبيقها، إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة عن التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000، وتوعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للأطفال، خاصة الفتيات، على أن يتم الإشارة لهذه القضية وقضايا العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، وشرح القانون بشكل مبسط، وتوضيح جزئية إلزام المُبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال. وزاد مجاهد، أنه التوصيات تضمنت توضيح جزئية حماية الشهود والمبلغين، والتأكيد على أن المُبلغ لن يقع عليه عقاب في حالة الإبلاغ، وتفعيل آليات حماية الطفل في المدارس، وتعزيز دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وبناء قدرات المدرسين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، وإعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل، إلى جانب تأهيل كادر من الأخصائيين في مجال حماية الطفل. ولفت المتحدث باسم الصحة، إلى أن التوصيات شملت تنفيذ حملات إعلامية عن المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي، وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد الخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل، بحيث يكون الخط المركزي في المجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص، موضحا أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.
