نفى المتحدث باسم «الخارجية» أحمد أبوزيد، اليوم، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام من تقدّم بلاده بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة، مشيراً إلى أن هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة ولا أساس له. وقال «أبوزيد»، إنه «على العكس من ذلك تماماً، فإن الاقتراح الذى تقدّمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولى كطرف محايد فى مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدّمت به مصر بشكل رسمى للحكومة السودانية أيضاً، ومصر لا تزال تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح فى أقرب فرصة ممكنة». وحذّر المتحدّث باسم وزارة الخارجية من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الشائعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، لا سيما أن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيرى خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً فى أديس أبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولى على الجانب السودانى خلال الأيام التالية. مسئول سودانى: لم يتم إخطارنا.. وإن صح لا يمكن إتمامه من الناحية القانونية.. وإثيوبيا: 3119 منظمة دولية ومحلية وغير حكومية تعمل على بناء السدّ من جانبها، أعلنت وزارة الرى السودانية أن «طلب مصر بإبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة، إن صح، فهو غير قانونى». وقال رئيس الجهاز الفنى فى وزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية عضو لجنة التفاوض فى مشروع سد النهضة سيف الدين حمد، إن الخرطوم «لم تتلقَ أى إخطار رسمى يفيد بطلب الحكومة المصرية من إثيوبيا إبعاد السودان عن مفاوضات سد النهضة». وقال المسئول السودانى: «لم يصلنا إخطار رسمى بذلك»، مشيراً إلى أن «الطلب المصرى، إن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية، التى تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التى وقعتها السودان ومصر وإثيوبيا، والتى تشترط مشاركة الدول الثلاث فى مفاوضات السد». وذكرت صحيفة «أديس فورشن» الإثيوبية، أمس الأول، أن مصر طلبت من إثيوبيا إبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإشراك البنك الدولى كطرف محايد فى التحكيم، وجاء الطلب فى رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى سلمها وزير خارجيته سامح شكرى إلى رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين مؤخراً. واقترحت مصر على إثيوبيا مشاركة البنك الدولى فى أعمال اللجنة الثلاثية، التى تبحث فى تأثير إنشاء سد النهضة الإثيوبى على دولتى المصب، مصر والسودان، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكرى إلى أديس أبابا قبل أسبوع تقريباً، ولقائه مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين ووزير الخارجية الإثيوبى وركنا جيبيو. من جانبها، أكّدت الجمعيات الخيرية والمجتمعات العاملة فى إثيوبيا التزامها بمواصلة دعم سد النهضة، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، أن المجلس الوطنى لتنسيق المشاركة العامة فى بناء سد النهضة الإثيوبى، أجرى مناقشات أمس، مع الجمعيات الخيرية والمجتمعات الإثيوبية، حول كيفية تنسيق الدعم الذى يُمكن أن تُقدّمه التنظيمات فى المستقبل. ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذى لاتحاد الجمعيات المسيحية للإغاثة والتنمية الإثيوبية مششا شوارجا، قوله إن «الاتحاد اشترى حتى الآن سندات بقيمة 50 مليون بر إثيوبى لدعم بناء السد»، مُشيراً إلى أن إسهام الاتحاد الإثيوبى أقل بكثير من الإمكانيات الهائلة المتاحة للجمعيات الخيرية والمُجتمعات. وأشار الرئيس التنفيذى أيضاً إلى أن شراء السندات أُجرى بطرق عشوائية وغير منظمة، ما يُحِدّ من مستوى تأمين الدعم المطلوب فى شراء السندات. وأفاد «مششا» بأن هناك «3119 منظمة دولية ومحلية وغير حكومية تعمل على بناء السدّ»، مُضيفاً أن «الجمعيات الخيرية والمجتمعات العاملة فى إثيوبيا ستواصل دعم الجهود الوطنية لاستكمال بناء السد بطريقة مُستدامة». وكانت وفود فنية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا قد التقوا، فى القاهرة خلال نوفمبر الماضى، للموافقة على تقرير مكتب استشارى فرنسى، أسند إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المفاوضات توقفت، حينما لم تتّفق الأطراف الثلاثة على التقرير، وألقى كل طرف على الآخر مسئولية عرقلة المفاوضات، وتتخوّف مصر من أن يؤدى إنشاء السد إلى تقليص حصتها من مياه النيل عموماً، وخلال فترة ملء خزان السد، وبدء تشغيله على وجه الخصوص.
