النيابة الإدارية كانت معزولة بقوة القانون عن جميع الأجهزة الرقابية بالدولة...و قضايا فساد الكبار لم نكن نعلم عنها شيئا جدد مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية أمس رفضه محاولات بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها, والانتقاص والمساس بالمركزين الدستوري والقانوني لها. وأعلن المجلس برئاسة المستشار عبدالله قنديل, أنه في حال انعقاد دائم, لحين حصول الهيئات القضائية, ومن بينها هيئة النيابة الإدارية, علي كل حقوقها الدستورية والقانونية. وأصدر المجلس بيانا, أكد فيه أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نصا خاصا بهيئة النيابة الإدارية أسوة بغيرها من الهيئات القضائية, معتبرا أن محاولة تشويه قيمة ومكانة الهيئة وتعمد إقصائها تمثل مواقف عدائية شخصية بحتة معلنة من قبل ومنذ أمد بعيد .وأكد المجلس رفضه الاقتراحات الخاصة بالاكتفاء بالنص علي المحاكم فقط في باب السلطة القضائية دون غيرها من الهيئات القضائية, لأن هذا الرأي من شأنه إقصاء بعض الهيئات القضائية, ومنها النيابة الإدارية عن الأطر الدستورية المطلوب صياغتها بشأن هذه الهيئات, وهو أمر خطير من شأنه أن يعصف بهذه الهيئات ويزيلها من الوجود, وهو أمر غير مسبوق حتي في ظل النظام البائد القائم علي الظلم والعدوان علي هذه الهيئات. و في حوارنا مع المستشار أحمد خليفة رئيس ائتلاف النيابة الإدارية كشف لنا عن إعداد تشريع جديد للنيابة الإدارية يكفل استقلالها, موضحا أن النيابة الإدارية كانت في عزلة عن أي أجهزة رقابية موجودة بالدولة مما قوض دورها في التصدي لقضايا الفساد المالي و الإداري بأجهزة الدولة في عهد النظام السابق. و إلي نص الحوار: * ناديتم بالعديد من المطالب علي مدي سنوات طويلة...فإلي أي مدي وصلت خريطة مطالبكم؟ ** مطالبنا واضحة جدا تتلخص في أن تتمتع هيئة النيابة الإدارية و أعضاؤها بالاستقلالية الكاملة عن أي سلطة تنفيذية أو تشريعية و مساواتنا بالهيئات القضائية الأخري بالدولة و أن تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من مكافحة الفساد الإداري باعتبارها الهيئة القضائية الوحيدة المنوط بها تعقب الفساد الإداري بأجهزة الدولة بموجب القانون. * هل تعني أنها لم تكن تمارس دورها من قبل؟ ** شهد عهد الرئيس السابق تقليصا واضحا و متعمدا لدور النيابة الإدارية لأن النظام كان يعمد إلي حماية الموظف العام من المساءلة و بالتالي كل من اندرج تحت هذه الصفة من وزراء و غيرهم أفلتوا من المحاسبة و من ثم العقاب و التحقيقات القائمة في الوقت الحالي شاهدة علي ذلك. * تقصد أنه كانت تمارس عليكم ضغوط لعدم مباشرة هذه التحقيقات؟ ** المفاجأة أننا لم نكن نبلغ بتلك القضايا من الأساس; فالنيابة الإدارية كانت في حالة عزلة و انفصال كامل بقوة القانون- عن الأجهزة الرقابية في الدولة و علي رأسها هيئة الرقابة الإدارية و الجهاز المركزي للمحاسبات و بالتالي النيابة لم تكن علي علم بالكثير من قضايا الفساد المالي و الإداري لموظفي الدولة بمختلف درجاتهم الوظيفية و لا تملك صلاحية الإطلاع علي تلك القضايا أو طلب معلومات بشأنها. * و ماذا عن التعامل مع ما تتوصلون إليه من نتائج في القضايا التي يباشرها أعضاء النيابة؟ ** القانون لم يبح للنيابة الإدارية سلطة تنفيذ عقاب يقابل الجريمة المرتكبة في أي قضية بل يقتصر دورها علي التحقيق في الواقعة الماثلة أمامها و تحديد المستحق للجزاء و بعد انتهاء التحقيقات يتم رفعها إلي الجهة الشاكية و كذلك إلي الجهة الخاضع لها المتهم بارتكاب أي من وقائع الفساد و للجهة اتخاذ ما تراه دون إلزام منا بأي شيء. * أيعني ذلك أن النيابة الإدارية في حاجة إلي تفعيل دورها في الفترة المقبلة؟ ** نطالب بتفعيل دور النيابة الإدارية و إقرار ما يلزم من قوانين تضمن التواصل المستمر بين النيابة الإدارية و الجهات الرقابية في الدولة لإحداث تكامل في الأدوار من جهة و حتي تكون النيابة الإدارية علي دراية بجميع قضايا الفساد المالي و الإداري حتي يتسني لها القيام بدورها الذي سيصب في النهاية في صالح الشعب المصري و يحقق أهداف ثورة25 يناير التي تنادي بالإصلاح و التغيير و التي قامت من أجل تطهير البلاد من الفساد. * بعيدا عن الطريق الذي سرتم عليه علي مدي سنوات....هل كانت لكم مساع أخري للمناداة بتحقيق مطالبكم؟ ** نطالب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بالنص صراحة علي هيئة النيابة الإدارية و دورها و استقلاليتها الكاملة. * لكننا علمنا أن الجمعية رفضت النص علي ذلك في الدستور ** بالفعل هناك تيار داخل الجمعية التأسيسية يعارض ذلك و نحن نطالبهم بتوضيح أسباب المعارضة خاصة وأننا قدمنا نصا جاهزا للجمعية ليتم إدراجه بالدستور الجديد المرتقب. * هل لك أن تطلعنا علي هذا النص؟ ** النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها و أعضاؤها غير قابلين للعزل و هي الأمينة علي الدعوي التأديبية و تختص بتحريكها و لها وحدها دون غيرها رفعها و مباشرتها أمام قضاء التأديب و يناط بها دون غيرها التحقيق و التصرف في المخالفات المالية و الإدارية التي تقع بالجهاز الإداري للدولة و الجهات التي تعد أموالها أموالا عامة كما يناط بها وحدها دون غيرها الفحص و التحقيق في كل ما يتكشف للأجهزة الرقابية التي تخضع للمفوضية العامة لمكافحة الفساد و تحيل الجرائم الجنائية التي تتكشف بعد التحقيق إلي النائب العام كما يناط بها متابعة أداء جميع المرافق العامة ويجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة علي الوجه الذي يلزمه القانون. * هل فتحتم أي قناة للتواصل مع رئيس الجمهورية أو أي من أجهزة الدولة في سعيكم لتحقيق هذا المطلب؟ ** مساعينا في هذا الاتجاه تقتصر علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور خاصة و أنها مستقلة تماما عن أي جهة بالدولة و أود أن أؤكد هنا علي أن أغلب أعضاء الجمعية أبلغونا بتأييدهم لخطوة استقلال الهيئة وإعطائها جميع الصلاحيات في تعقب قضايا الفساد المالي و الإداري و نأمل في تحقيق تلك المطالب. * وماذا كان مصير القانون الذي كنتم قد أعددتموه منذ ما يقرب من عام كامل لإعادة تنظيم عملكم؟ ** قدمنا القانون لمجلس الشعب الأخير قبل حله و للأسف لم يصدر القانون حتي وقتنا هذا و نحن نعكف حاليا علي صياغة مشروع قانون سنقوم برفعه إلي رئيس الجمهورية آملين أن يصدره في شكل قانون بما يمتلكه من صلاحيات و سلطات تشريعية في الوقت الراهن مع غياب البرلمان. * هل لك أن تطلعنا علي أهم ملامحه؟ ** مشروع القانون هو تعديل لأحكام القانون رقم117 لسنة1958 بشأن اعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية والذي تضمن تعديل11 مادة من مواد القانون الحالي المنظم لعمل النيابة الادارية, حيث يستبدل نصوص المواد2,2,1 مكرر,36,38 مكرر1,38 مكرر2,38 مكرر3,39,40 مكرر,40 مكرر2 من مواد القانون117 لسنة1958 بمواد المشروع المعدلة. وبموجب المشروع تصبح النيابة الادارية هيئة قضائية, مستقلة وبذلك تفقد تبعيتها للجهة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل وتشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من النواب والوكلاء, ويشكل مجلس أعلي للنيابة الادارية برئاسة رئيس الهيئة وعضوية أقدم6 من نواب الرئيس ويختص المجلس بنظر جميع مايتعلق بتعيين أعضاء النيابة وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وجميع شئونهم. وبموجب مشروع القانون تشكل بالنيابة الادارية ادارة للتفتيش علي أعمال أعضاء النيابة وتشغل وظائف هذه الادارة بطريق الندب لمدة سنة قابلة للتجديد, وتختص الادارة بتقييم أداء أعضاء النيابة وتقدير كفايتهم اللازمة للترقية. * هل ستلجأون إلي أي شكل من أشكال التصعيد في الفترة المقبلة؟ ** نادي أعضاء النيابة الإدارية دعا بالفعل إلي عقد جمعية عمومية غير عادية في7 سبتمبر المقبل و سيتم خلالها مناقشة مستجدات الأمور في ضوء ما ستسفر عنه تطورات الفترة المقبلة كما أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد مستمر من الأمس و لحين انعقاد الجمعية العمومية. * أيوجد تنسيق بينكم و بين أي من الهيئات القضائية الأخري التي تطالب بالاستقلال عن السلطة التنفيذية؟ ** نحن ندعم استقلال جميع الهيئات القضائية بالدولة لأن ذلك هو طريق الدولة للديمقراطية الحقيقية و المدخل الحقيق لتكريس ثقافة حقوق الإنسان في مصر و نرجو أن يأتي الدستور الجديد بما يكفل هذا الاستقلال لجميع الهيئات القضائية لأن ذلك سينعكس علي المواطن بشعوره بتحول العدالة إلي عدالة ناجزة و سريعة و ليس كما هو حاصل الآن. * و ماذا عن التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد؟ ** بالفعل تواصلنا معه و هناك تنسيق تام في كل ما يتخذ من خطوات في هذا الشأن و هناك اتفاق علي تحصين النيابة الإدارية من أي تدخل في شئونها او أي عمل يباشره أعضاؤها.
