تقدم النائبان هيثم الحريري، وشرعي صالح، عضوا مجلس النواب، بطلبات إحاطة حول التحقيق الاستقصائي للزميل أحمد العميد، الذي نشرته "الوطن" في عددها الصادر، الثلاثاء الماضي، بعنوان "بالمستندات.. إهدار مليار و300 مليون جنيه في مشروع الأمونيا يوريا والمعروف بمشروع كيما 2"، الذي كشف عن إهدار المال العام والإخلال بالمواصفات الفنية. وأكد النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هناك اهتماما برلمانيا بشركة "كيما" لأنها تمس قطاعا كبيرا من أهالي أسوان، وهو ما دفع نواب المحافظة لمتابعة القضية، حيث زارت اللجنة شركة كيما أسوان لصناعة الأسمدة والتقت بمحافظ أسوان ومسئولي الشركة، مطالبا بأن تكون هناك رؤية اقتصادية لمصنع "كيما"، والعمل على رفع كفاءته لتوفير الأسمدة الكيماوية لأسوان وباقي محافظات الصعيد. من جانبه قال المستشار محمد سليم، النائب عن دائرة كوم أمبو، إنه تقدم بطلب إحاطة للمطالبة بمتابعة ما أثير عن الشركة وإهدار المال العام بها ومشاكلها التي تعطل الإنتاج، لأنها تستطيع توفير الأسمدة لأهالي أسوان وجنوب الصعيد، لأن البديل هو شركة أبوقير للأسمدة بالإسكندرية، ويتم نقل الأسمدة منها بتكلفة عالية بسبب طول المسافة، ما يؤدي لزيادة الأسعار ويؤثر سلبا على الفلاح. وطالب "سليم" بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لزيارة شركة "كيما"، وكشف حقيقة ما يثار من إهدار للمال العام، خاصة وأن هناك تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات وإنذارات من البنوك، مضيفا أن أهالي أسوان والصعيد يطالبون "القابضة للصناعات الكيماوية"، بسرعة التحرك لحل مشاكل الشركة ومتابعة ما يدور فيها ومحاسبة المتسببين في تعطل إنتاج شركة "كيما 2". من جانبه، قال اللواء صلاح عفيفي، عضو مجلس النواب عن أسوان، إنه سيطلع على المستندات التي نشرتها "الوطن" لأن الأمر يمس المال العام، خاصة أن الشركة أنفق عليها الكثير من الأموال فيش إطار التنمية.