التقى الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، أعضاء حركة "تمرد معلمي القاهرة"، لدراسة وثيقة تشمل حقوق المعلمين والإداريين. حضر اللقاء الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني، والدكتور علاء عبدالغفار مستشار الوزير للتطوير والجودة. وخلال اللقاء، أكد الوزير أنه يتم حاليا وضع أهداف ورؤية وخطة تنفيذية للنهوض بالعملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تتبع سياسة الباب المفتوح لمقابلة الجميع ممن لهم آراء ومقترحات أو حتى طلبات لخدمة العملية التعليمية، لافتا إلى أنه ستثعقد في بداية الأسبوع المقبل الدورة التدريبية للمرشحين لوظيفة معاون وزير لشؤون المعلمين، يعقبها تدريب وظيفة معاون لشؤون العاملين الذين تم اختيارهم من كل المديريات، لعرض المشكلات الخاصة بالمعلمين والعاملين وإيجاد الحلول المناسبة لها، وسيتم حل مشكلة العقود المؤقتة وفقا للخطة الزمنية التي تم وضعها. ومن جانبه، أوضح الدكتور هلال أن الوزارة ستبدأ في تصنيف مشاكل التعليم وترتيب الأولويات في حلها، من خلال تطبيق المعايير والقوانين التي تتعلق بالإدارة والتنظيم المحلي، ودراسة مدى إمكانية التطبيق، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال التعليم الفني إلى تقديم الطالب النموذج من خلال عمليات التدريب. وطالب أعضاء الحركة أثناء الاجتماع بتحقيق مطالبهم، المتضمنة في الوثيقة المقدمة للوزير، التي تشمل عقد اجتماع دوري مع الوزير والقيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها وإيجاد حلول لها، وإلغاء جميع المناصب القيادية التي حصل عليها قيادات تنظيم الإخوان، وإخضاع المدارس والإدارات التعليمية والمديريات للرقابة المباشرة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل دور نقابة المعلمين وعدم اقتصارها على فئة معينة، ومشاركة المعلمين والعاملين في التعليم في حماية المنشآت التعليمية. وطالب أعضاء الحركة بتثبيت المعلمين المتعاقدين، ورفع الحد الأدنى لأجورهم، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المعينين والمتعاقدين من حوافز وكادر ومكافآت، وعودة التكليف لخريجي كليات التربية، وضم المدة للمعلمين منذ بدء التدريس بالحصة وتاريخ التعاقد، وتوحيد صرف حافز ال200% لكل العاملين والإداريين لكل المحافظات. وفي نهاية الاجتماع، كلف الوزير الدكتور علاء عبدالغفار بمتابعة أعضاء الحركة ودراسة الوثيقة التي تقدموا بها، وطالبهم عبدالغفار بتغيير مسمى الحركة إلى "شباب التعليم".