قالت مصادر داخل لجنة «معتقلى الثورة»، المكلفة ببحث حالات المدنيين المحاكمين عسكرياً منذ 25 يناير 2011، ل«الوطن»: إن الرئيس محمد مرسى سيصدق على قرار الإفراج عمَّا يقرب من 700 معتقل قبل دخول أول أيام شهر رمضان، بعد رفع اللجنة توصياتها له بشأن إمكانية زيادة عدد المفرج عنهم من 500 إلى 700. وتوقعت المصادر أن تصدر رئاسة الجمهورية قرار الإفراج، من خلال بيان صحفى يلقيه المتحدث الإعلامى للرئيس، وأوضحت أن ال700 معتقل سيغادرون السجون الحربية والمدنية بدءاً من صباح اليوم، وبحد أقصى فجر الجمعة، كتنفيذ لوعود الرئيس بقضاء المعتقلين شهر رمضان بصحبة ذويهم. وقال المستشار محمود فوزى، المتحدث الإعلامى للجنة، ل«الوطن»، إنها انتهت أمس من صياغة التقرير المبدئى، المقرر تقديمه لمؤسسة الرئاسة اليوم أو غداً الجمعة، ويتكون من 10 صفحات، ويتضمن استعراضا لجميع تفاصيل عمل اللجنة طوال الأسبوعين الماضيين، وشمل التقرير توصيات بالعفو عن عدد من المعتقلين، على أن يصدق عليها الرئيس، فضلاً عن توصيات بمراعاة الظروف المعيشية للمعتقلين. وقال نجاد البرعى، المحامى الحقوقى، تعليقاً على العفو الرئاسى المتوقع: «إنها خطوة موفقة»، خصوصاً أن هناك شكوكاً دارت خلال الأيام الماضية بشأن جدية عمل اللجنة، فيما قالت راجية عمران، من مؤسسى مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»: إن المجموعة أرسلت مؤخراً السجلات الكاملة للمدنيين الذين حوكموا عسكرياً خلال ال17 شهرا السابقة.