أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يقوم بدوره على أكمل وجه بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية من وزارات الصحة والتموين والتجارة والصناعة، فى سبيل القضاء على كافة المنتجات مجهولة المصدر، وأضاف «توجد حملات تفتيشية بشكل مستمر على الأسواق ويتم ضبط المخالفين، ويتم سحب عينات من الأسواق وترسل لمعامل وزارة الصحة كى يتم تحليلها، والتأكد من سلامتها، وفى حالة وقوع مخالفات يتم غلق المخالف ومحاسبته». وأضاف معلقا على نتيجة التحقيق الاستقصائى التى توصل الوطن إليها بوجود مخلل مسرطن بالأسواق المصرية «أنا مش هحط عسكرى وراء كل مخالف، لا بد من تعليم الناس ألا تشترى الحاجة الوحشة وتبلغ عن المخالفات على الخط الساخن للجهاز وسنقوم بالتعامل معها»، وانتقد «يعقوب» توزيع الرقابة الغذائية والصحية بين وزارات متعددة قائلا «يجب صدور قانون بإنشاء هيئة لسلامة الغذاء، حتى يتم توحيد كافة الجهات المعنية بالرقابة على المنتجات الغذائية فى مصر، فلا يجب أن تشارك وزارات الصحة والتموين والتجارة والصناعة فى الرقابة ويجب أن يجتمعوا معا تحت لواء هيئة أو مؤسسة واحدة للقيام بدور فعال»، وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة توفير الأجهزة المعملية الحديثة بالمعامل التى تراقب الغذاء فى مصر ليتسنى لها كشف الأضرار الصحية بدقة متناهية وتقضى على المخالفات التى تقع فى نطاق المنتجات الاستهلاكية، وأشار إلى أنه يتم تعديل قانون حماية المستهلك لوضع آليات وضوابط أكثر حدة فى منع المخالفات وتشديد العقوبات وتحديدا غش المواد الغذائية. وأضاف قائلا «يجب أن نعلم الناس كيف تحافظ على حقوقها بعد شراء سلع مغشوشة عن طريق الفاتورة، والإبلاغ عن المخالفين، حتى يتعامل معهم الجهاز بشكل صارم كما يجب تخصيص مواد بالمدارس لتعليم النشء كيف يحافظ على حقوقه»، وناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ على الخط الساخن 19588 فى حالة التعرض للغش التجارى، أو شراء سلع لا تصلح للاستخدام الغذائى أو غير الغذائى. وحدد نسبة الشكاوى التى تعامل معها الجهاز بفاعلية وتمت معالجتها، حيث وصل إجمالى عدد الشكاوى المقدمة فى العام الماضى إلى 15 ألف شكوى تقريبا، أغلبها تم فحصها عن طريق الجهاز أو أجهزة رقابية أخرى، وتم حل 4148 منها، بإجمالى نفقة 46 مليون جنيه، كما تم استبدال سلع معيبة بحوالى 1462 حالة بإجمالى 5 ملايين جنيه، كما تم رد ثمن سلع للمستهلكين بإجمالى 809 حالات بحوالى 4 ملايين جنيه، كما تم تحرير 20 ضبطية قضائية مع مباحث التموين والتجارة الداخلية.
