سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة ترفض الإفراج عن التركي المتهم بالتجسس.. ومندوبين من السفارة يتابعون التحقيقات مصادر أمنية: المتهم كان يخطط لأعمال إرهابية داخل السويس.. وتبين أنه كان يرسل تقارير للمخابرات التركية حول الأوضاع الأمنية في مصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس رفض استئناف قرار الحبس الصادر من النيابة العامة بالسويس، بحق المواطن التركي رشاد أوز (46 عاما)، الذي تم القبض عليه بالسويس وصدر قرار من النيابة العامة بحبسة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخابر والتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لنشر التخريب والفوضى في الشارع المصري. وقال مصدر بمديرية أمن السويس إن مندوبين من السفارة التركية بالقاهرة حضروا للسويس لمتابعة التحقيقات مع أوز، وزاروه خلال عرضه على النيابة العامة بمجمع محاكم السويس، وتقدم دفاعه بطلب للنيابة العامة للإفراج عنه، وهو ما رفضته النيابة. وكشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أنه دخل مصر في نوفمبر 2011، وأقام بالبلاد بصورة غير شرعية لفترة طويلة، حيث كان مسموحا له بالإقامة لمدة ثلاثة أشهر فقط، وهو المسؤول الأول عن إعداد تقارير كشف الحالة على الأرض في عدد من المحافظات، وجمع معلومات أمنية وعسكرية وإرسالها للمخابرات التركية، وأن نشاطه التجسسي ارتفع بصورة واضحة عقب إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي. وأكدت التحقيقات أن المتهم التركي هو مسؤول الاستطلاع وكشف الحالة على الأرض لما يدور في مصر، وتقديم تقارير للمخابرات التركية تتضمن سبل دعم الإخوان، لاسيما بعد سقوط مرسي، سواء السياسي أو المادي، فيما أوضحت الصور ومقاطع الفيديو التي تم ضبطها بحوزته أنه كان متواجدا في اعتصام رابعة العدوية طوال فترة الاعتصام، وغادره قبل فضه بعدة ساعات. واعترف المتهم بأنه شارك في عدة مسيرات لتأييد مرسي في بعض المحافظات، نافياً قيامه بأي أعمال تخريبية، ومؤكدا أن مهمته تتلخص فقط في التحضير لعمليات تصعيدية كانت تعد لها جماعة الإخوان بالسويس. وأكدت التحريات الاستخباراتية حول المتهم أن شبكة تجسس تركية منتشرة في محافظات مصر لمساندة الإخوان، ونقل المعلومات أولا بأول للمخابرات التركية، وأن سقوط رشاد أوز سيساهم في التوصل لأعضاء الشبكة والقبض عليهم.