أعلن حزب التجمع، أمس، عن مشروعه لدستور مصر الجديد فى مواجهة المقترحات التى قدمتها الجمعية التأسيسية للدستور التى تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أمر استمرارها اليوم، وسط هجوم حاد على هذه الجمعية والدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس الحزب، فى مؤتمر صحفى أمس: «إن الدستور الجديد يتعرض لمحاولات للعصف به وإن الدكتور مرسى، يُستخدَم فى ذلك لأنه بطبيعة ثقافته لا علاقة له بالدستور والقانون، وإنما يستمع لمستشاريه، وهم مستشارو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذين لا يبحثون عما هو صحيح وإنما تنفيذ مخطط الجماعة والحزب». وأضاف: «يقع مرسى فى الخطأ الفادح عندما يقف فى وجه المحكمة الدستورية تارة والقضاء الإدارى تارة أخرى»، وذلك فى إشارة إلى قراره السابق بعودة مجلس الشعب، وقراره الأخير بالتصديق على قانون الجمعية التأسيسية الحالية. ووصف السعيد مستشارى الرئيس ب«محامى الأرياف الذين يبحثون عن ثغرة لتبرئة المتهم»، مشيراً إلى أن المتهم هنا هو «الجمعية التأسيسية» والتى اعتبرها تشكلت على خلاف الإرادة الشعبية وحاولت أن تفرض صياغات إخوانية وسلفية للدستور ستنتقل بمصر إلى ما لا يتخيله أحد، ولا تستهدف إقرار الحق ولا الدين الذى يعتبر ملكاً للجميع كلٌ منا يفهمه وفق إيمانه وفهمه لحقائق الإسلام»، داعياً «لأن يكون الدستور معبراً عن إرادة كل المصريين، وليس إرادة جماعة بعينها تستند لدعم أمريكى»، على حد قوله. وأوضح حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن مشروع الدستور الذى أعده الحزب بعد استشارة مفكرين وقيادات من أحزاب أخرى بينها الوفد، يتضمن 190 مادة ويقوم على ثمانية مبادئ، من بينها: النظام المختلط الذى يجمع بين النظامين البرلمانى والرئاسى، وتأكيد مدنية الدولة واعتبار المواطنة مناط الحقوق والواجبات العامة. وأشار إلى أن المبادئ التى قام عليها مشروع الدستور تشمل: إطلاق الحريات العامة والخاصة، والسلطة التشريعية تتكون من مجلس الشعب وإلغاء مجلس الشورى، وتأكيد استقلال السلطة القضائية، وتحديد واضح لدور القوات المسلحة كإحدى المؤسسات الخاضعة للسلطة التنفيذية، وفصل خاص جديد لحكم محلى وليس إدارة محلية، وأخيراً تحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنص المادة الثانية من المشروع على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ويحتكم غير المسلمين إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية». واعتبر عبدالرازق أن المادة الثانية ليست تراثاً دستورياً وأنها لم تكن موجودة بصياغتها الأخيرة فى دستور 23 أو مشروع دستور 45، موضحاً أن السادات أدخلها على دستور 1971 فى إطار معركته السياسية مع مراكز القوى واليساريين، وسط تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين.
