د. رفعت السعيد: الدستور يتعرض لمحاولات للعصف به وأسلمته حسين عبدالرازق: سنرسل المشروع للأحزاب والقوي ولرئاسة الجمهورية للاتفاق حوله كتبت: نسمة تليمة أعلن حزب التجمع في مؤتمر صحفي صباح أمس الأول عن مشروع دستور جديد لمصر صاغه عدد من قيادات الحزب والمتخصصين، وأكد د. رفعت السعيد خلال المؤتمر تعرض الدستور الآن إلي محاولات للعصف به تتمثل في أسلمة صياغته وهي محاولات لا تضع في الاعتبار أن مصر بلد متعدد الديانات ولا أحد يملك حق الحديث باسم الإسلام، وأضاف أن رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بطبيعة ثقافته لا علاقة له بدراسة الدستور وإنما يستمع لمستشاريه في هذا الشأن وهم مستشارو جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة. وأضاف «السعيد» أن اللجنة التأسيسية الحالية تحاول فرض صياغة سلفية للدستور وهي صياغة قد تنقل مصر إلي حال آخر لا يتصوره أحد، لذا وجب أن يمثل الدستور إرادة جميع المصريين وليس إرادة جماعة بعينها تستند إلي دعم أمريكي سافر وسافل وهو دعم رفضه الجميع وأول من رفضه حزب التجمع وحذر من ذلك خلال المظاهرات التي نالت بالأحذية الوفد الأمريكي برئاسة هيلاري كلينتون ورفضت الكنائس الثلاثة «الكاثوليكية، الأرثوذكسية والبروتستانت» مقابلتها. وأعلن السعيد أن التجمع يقدم من هذا المنطلق وثيقة للدستور هي أداة تواصل مع المجتمع المدني ككل لمناقشتها لعمل دولة مدنية حقيقية تحمي صفوف الجميع. وأعلن حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع تفاصيل بنود المشروع وأنه محاولة للمساهمة في التأكيد علي دولة مدنية حديثة قام بها عدد من قيادات المجتمع معتمدين أساسا علي مراجعة دساتير 1923 و 1956 و 1971 ورؤية الحزب لمقترحات رئيس الجمهورية لتعديل دستور 1971 والتي طرحها في سبتمبر 2006 والمشروع الذي طرحه حزب التجمع عام 2007 «مشروع تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ولزيادة فاعلية السلطة التشريعية والسلطة القضائية» والمقترحات المقدمة من حزب الوفد الجديد بشأن التعديلات الدستورية (فبراير 2007) وبرؤية منظمات حقوق الإنسان المصرية بالأحكام الأساسية للدستور والتي أعدتها 27 من منظمات حقوق الإنسان عام 2012. وأضاف «عبدالرازق» أن المبادئ الأساسية في مشروع الدستور هي نظام الحكم المختلط، وتأكيد مدنية الدولة واعتبار المواطنة ويقدم التجمع صياغة جديدة للمادة 2 تنهي التمييز ضد غير المسلمين وإطلاق الحريات العامة والخاصة واعتبار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان مرجعية، والهيئة التشريعية مكونة من مجلس شعب فقط وتأكيد استقلال القضاء، وتحديد دور القوات المسلحة كإحدي مؤسسات الدولة. وأكد «عبدالرازق» أن كل المحاولات الحالية لإنقاذ التأسيسية الثانية وما كان يجري في «التأسيسية الأولي» هو لضمان هيمنة التيار الإسلامي عليها ولصياغة دستور يعكس وجهة نظر الأغلبية التي يمثلوها وقتها ، وأعلن عبدالرازق أنه سيتم عرض مشروع الدستور لكل الأحزاب والقوي السياسية والنقابات وأساتذة الجامعات والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئاسة الجمهورية وستدعو الجميع لمناقشته.
