طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، في بيان لها، المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بالتصدي لما قام به رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، من تشكيل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ أن التشكيل ضم أربعة أسماء حقوقية لا غبار عليها، بينما شملت قائمة المعينين أسماء لا علاقة لها بحقوق الإنسان، دون الأخذ في الاعتبار بالكفاءة أو معيار التخصص، ما يجعل الشكوك تحوم حول أسباب تعيين أشخاص بعينها لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، ومن ناحية أخرى غَلب الأداء السياسي على التشكيل، وهو ما يتعارض مع أولى مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف بيان المنظمة، "حتى يكون الأمر أكثر وضوحًا، فإننا نجد أن تعيين جورج إسحاق، الذي كان عضوًا سابقًا بالمجلس إبان حكم جماعة الإخوان، دون أي خبرة سابقة، وبدا تعيينه في المجلس الماضي أشبه بمكافأة سياسية له على دوره السابق بحركة (كفاية)، فما معيار تعيينه الآن وهو غير صاحب أي إنجاز يذكر في مجال حقوق الإنسان؟. وتم تعيين المحامية منى ذو الفقار، وهي من كانت عضوًا بالمجلس في عهد نظام الرئيس السابق مبارك، ووقتها طالتها أقاويل مثيرة عن الأموال التي تحصلت عليها جمعيتها الخيرية والتي كانت تمول سنويًا بعشرات الملايين من الدولارات، دون أي محاسبة حقيقية، كما أن تاريخ منى ذو الفقار السابق بالمجلس لا يدعمها حتى ترشح مرة أخرى، فلم يكن لها أي إنجازات تذكر، فلماذا الإصرار عليها من قبل الببلاوي، وهل عقمت مصر الحقوقيات من النساء، حتى تغشى أبصار المسؤولين ولا يرون إلا منى ذو الفقار؟. وتم اختيار محمد فائق رئيسًا للمجلس، وهو الشخص الذي لم يتنحَ عن رئاسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إلا بعد مرور عقدين من الزمان، ما يدل على فقدانه شرط من شروط الحقوقيين، وهو أن يقبل مبدأ تداول السلطة، إلا أن الرجل لا يؤمن بهذا المبدأ، بالإضافة إلى أن محمد فائق رجل مسن لا يقوى على متابعة الأحداث المتلاحقة كل ساعة وليس كل يوم، في ظل الظروف الحالكة التي تمر بها البلاد، فلماذا جاء به الببلاوي؟. وكانت المفاجأة بوضع اسم الشيخ ناجح إبراهيم، وهو الرجل الذي تلوثت يديه بدماء مصريين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وقت الأعمال الإرهابية التي بلغت ذروتها في ذلك الوقت، فهل عدمت مصر الحقوقيين حتى يأتينا من هم أصحاب تاريخ إرهابي؟. وشملت القائمة أيضًا الأستاذ رجائي عطية المحامي الكبير والمعروف، إلا أنه ليس كل المحامين حقوقيون، فليس للرجل أي خبرات تذكر في مجال حقوق الإنسان، كما أن مرحلته العمرية تجعله غير قادر على متابعة أعمال مكتبه الكبير والمكتظ بالقضايا، ومجلس حقوق الإنسان في آن واحد. وجاء في القائمة الأستاذ مختار نوح المحامي، والذي كان عضوًا بجماعة الإخوان قبل أن تصدر الجماعة قرارًا بفصله منها، وحقيقة الأمر أن الرجل غير معروف في الوسط الحقوقي بمصر، في حين أنه قد يكون معروفًا بالوسط السياسي، بيد أن هناك فارق كبير بين السياسة وحقوق الإنسان، فما هو معيار اختياره من وجهة نظر حازم الببلاوي رئيس الوزراء؟. واختيار كمال الهلباوي، عضو جماعة الإخوان السابق، وما كان الرجل يومًا من دعاة حقوق إنسان، إلا أنه يبدو أن اختياره جاء إرضاء للتيارات الإسلامية، على حساب حقوق الإنسان في مصر؟. وحتى لا نطيل الشرح في سرد باقي الأسماء التي نحترمها جميعًا، سواء ما ذكرنا من أسماء أو ما لم نذكره من باقي أعضاء المجلس المعينين، فنحن نسجل احترامنا للجميع، بيد أننا نؤمن بمبدأ التخصص، وأن يوكل كل أمر إلى أهله، لذا فإننا نتحفظ على كون كثيرين من المعينين من قبل رئيس الوزراء لم يعملوا من قبل بمجال حقوق الإنسان ولا يعرفون شيئًا عن هذه المنظومة، ما يعد عبثًا بمقدرات وعقول الشعب، فما يصرفه المجلس القومي لحقوق الإنسان من ملايين يدخل في نطاق المال العام، وعليه فإن لم يحسن رئيس الوزراء الاختيار فإنه يعد مهدرًا للمال العام. كما أن رئيس مجلس الوزراء، الذي كنا نأمل في أن يأتي بأكفاء في سائر المجالات، وضح لنا الآن أن لديه معايير مختلفة عن معايير نظام الحكم الرشيد، وبدا أنه يأتي بالمقربين إليه، أو من يحققون توازنات سياسية معينة، دون النظر إلى مصلحة البلاد، أو إلى طبيعة العمل في مجال حقوق الإنسان في تلك المرحلة. وعليه، فإن المنظمة تناشد منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والنشطاء الحقوقيين بالتوقيع على هذا البيان، لتقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس الجمهورية المؤقت، بأسرع وقت ممكن، للتدخل فيما بدر من رئيس الوزراء بتعيين أشخاص لهم أعمال واختصاصات ليس لها علاقة بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وإذ أن الحقوقيين بمصر إن أسكتوا أو كممت أفواههم فتلك طامة كبرى معاذ الله منها، فمن خلال اختيارات رئيس الوزراء السابقة تلك، نستشعر خطرًا على مستقبل حقوق الإنسان في مصر، فهبوا يا دعاة حقوق الإنسان، واعلموا أنكم قبل أن تنتصروا للمبادئ والمواثيق السامية التي تؤمنون بها، فإنكم تنتصرون لوطنكم أولًا".
