نظم العشرات من محامين نقابة شمال الدقهلية، اليوم، وقفة تضامنية مع قرار مجلس النقابة الفرعية بقبول سداد اشتراكات المحامين تنفيذا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرارات النقيب العام بضرورة تقديم ما يفيد بالعمل بالمحاماة. وقال محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، نحن لا نشتغل موظفين عنده ولا عند النقابة العامة والنقابة الفرعية لها شخصية اعتبارية في نطاقها، وما نفعله من قبول الاشتراكات هو تطبيق للقانون ونحن ننفذ القانون والحكم الصادر من الإدارية العليا وما تفعله النقابة العامة مزايدة على المحامين، وتم قيد أكثر من 30 ألف محامي بدون أي أوراق. وأضاف المكاوي خلال الوقفة "الناس انتخبتني لأنفذ القانون والمفروض نحن أول مؤسسة تحترم القانون وإذا ضربت بحكم الإدارية العليا عرض الحائط، هششتغل بعد كده إزاي لابد أن نكون نموذج وقدوة في تنفيذ الأحكام وكنت أتمنى أن يكون النقيب العام أول من يحترم الحكم بدلا من أن يعلق عليها"، مضيفا "حكم باطل لتوقيعه على قرار منعدم، يعني هو يحيي القرار بمزاجه ويميت بمزاجه أيضا، كما أنه رفع دعوى مخاصمة في وقت لا يجوز فيه رفع دعوى مخاصمة، وأحدهم قال إن الحكم المخاطب به هو من رفعه فقط، وأقول إن هذا الطعن على قرار مجرد يخص جموع المحامين، واحتراما للقانون انتظرت صدور حكم نهائي وبدأت في تنفيذه". وأعلن أن حل مشاكل نقابة المحامين مصر جميعا بجرة قلم وهي أنه "لا مركزية في العمل النقابي" وأن تتحمل كل نقابة فرعية دورها الطبيعي، أنا مش بشتغل عند النقابة العامة وسامح عاشور، فهو مانع عنا منذ سنة وشهرين أي دعم مالي، ولأنه يتعمد الانتماءات والولاءات ولا يعتمد على العمل المؤسسي، وأعطى فلوس لعضوين تبعه حتى يوقعوا الفتنة في النقابة الفرعية بشمال الدقهلية، وأصدر شيكات بأسمائهم بالمخالفة للقانون وفتحوا غرفة في محكمة بلقاس حتى يكتبوا عليها غرفة سامح عاشور". وتعجب مكاوي قائلا: "هو أنت تأتمن موظف عندك ولا تأتمن النقيب الفرعي، ونكون نحن مثل عمال تشهيلات عند النقابة العامة، وبعد أن أجمع المبالغ المالية من المحامين، سأقوم بأخذ إذن توريد بالنقابة العامة وستكون ملتزمة باستخراج كارتيهات للمحامين وإذا لم تستخرجها سأصدرها من النقابة الفرعية".