شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، مشادة كلامية ساخنة بين بعض النواب، والحكومة، خلال مناقشة المادة 16 بمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بسبب تمسك النواب بضرورة ضم المستشفيات الجامعية لمستشفيات التأمين الصحي. وفي الوقت الذي قال فيه الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، إنه سواء مستشفيات التأمين أو الحكومي أو التعليمي أو الجامعة أو خاص أو وحدة صحية إخضاعها لتقديم خدمة التأمين الصحي متوقف على درجة تقييمها من قبل لجنة الاعتماد التي ينص عليها مشروع القانون التي ستقيم جميع المستشفيات قبل الموافقة على التعاقد معها لتقديم خدمة التأمين الصحي. ووسط إصرار النواب، انفعل الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، قائلاً للنواب: "انتوا جايين تهدوا الجامعات المصرية ولا تعملوا قانون تأمين صحي". وصرخ النواب في وجه معيط، وانفعل النائب هيثم الحريري، قائلاً: "إنت جاي تزايد علينا". ورد نائب وزير المالية، قائلا: "براحتكوا"، وضجت القاعة بين النواب بعضهم البعض، وخلال اعتراض هيثم الحريوي، انفعل النائب سامي المشد، قائلاً له: "اقعد ياهيثم، إحنا بنعمل زي بقرة بني إسرائيل". وصرخ النائب عبدالعزيز حمودة قائلًا: "هو كل واحد بيتكلم لوحده ويعلي صوته"، وتدخل رئيس اللجنة لتهدئة النواب، قائلاً: "مايصحش كده". وتنص المادة 16 على أنه تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها الأولية والثانوية والثلاثية داخل أو خارج المستشفيات لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، والجهات التابعة لوزارة الصحة، التي تضم تدريجيًا للنظام بعد تأهيلها، طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التي تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، ويصدر بضم هذه المستشفيات للنظام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تقديم الخدمة من خلال أي من المستشفيات الخاصة بعد تأهيلها وفقًا للمعايير المشار إليها والمعايير التي تحددها هيئة الرعاية. وتتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لكل مرشح للعمل، للتحقق من لياقته صحيًا ونفسيًا للقيام بهذا العمل، وذلك قبل تسلمه العمل، وفقًا لقواعد السلامة والصحة المهنية، ويراعى في إجراء هذا الفحص طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل. وتفحص هيئة الرعاية المؤمن عليهم المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية دوريًا، وتكون المسؤولية عن تحديد المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية، وذلك بعد أداء مقابل هذه الخدمة الذي تحدده الهيئة عن كل مؤمن عليه تقوم بفحصه، ويتحمل صاحب العمل قيمة هذا المقابل، ويلتزم بسداده للهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به.
