قال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، إن تصديق الرئيس محمد مرسي على القانون رقم 79 لسنة 2012، الذي يتعلق بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، "أمر لا يليق برئيس الجمهورية". وأوضح السعيد، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنه "على الرئيس أن يغير مستشاريه القانونيين والدستوريين"، وتابع "إنهم يكيفون مواقف الرئيس وفق جماعة الإخوان، ويخترعون إجراءات لتلبية رغبات الإخوان". وطالب السعيد، الرئيس بألا يبدو متلاعبا بالقانون، ملاعبا لأحكام القضاء، وأضاف "رئيس الجمهورية لا يليق به أن يتلاعب بمثل هذا الأسلوب، ومهما كان القرار، فالخاسر هو الوطن، ومكانة رئيس الجمهورية". كان الرئيس محمد مرسى، قد صدق على القانون رقم 79 لسنة 2012، الذى يتعلق بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي ينص على : المادة الأولى: مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلس الشعب والشورى غير المعينين، جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضو احتياط، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة. المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع. المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول، يدعو رئيس الاجتماع، لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب. المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها، إلى اجتماع في موعد غايته 7 أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية دون غيرها وضع لائحة تنظم أعمالها.