قال رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، إن اليوم الاثنين ستتقدم الكنائس بمسودة إلى لجنة الخبراء تشمل إلغاء 9 مواد أبرزها المادة 219 والتي تصنف الحريات الدينية بمفهومها العام، كما طالبت بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور المعطل، بالإضافة لباب الحريات الدينية والمتمثل في التحويل من الإسلام للمسيحية ومن المسيحية للإسلام دون تطبيق حد الردة. وأضاف إكرام لمعي، مدير كلية اللاهوت الإنجيلي ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن الكنائس طالبت بإسقاط دستور 2012 نهائيًا ووضع دستور جديد يتماشى مع ثورة 30 يونيه، مضيفًا أنه حال رفض طلب الكنائس سيجري النظر إلى مسودة الكنيسة والتي تطالب بإلغاء 9 مواد وإجراء تعديلات على 40 مادة، مشيرًا إلى أن الكنائس أجمعت على الإبقاء على المادة الثانية ولكن كما كانت في دستور 71 وليس دستور 2012 حيث الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية دون الرجوع للمذاهب الأربعة، مؤكدًا أن الأقباط يطالبون بفصل الدين عن السياسة لكونها دولة مدنية حديثة.