قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، وأمين العاصمة بحزب المحافظين، إن الدولة يضيع عليها مئات المليارات من الجنيهات من الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل أو ما يعرف ب"الاقتصاد الموازي" لاقتصاد الدولة، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازي نتيجة عدم اتخاذ خطوات حقيقية لدمجه في الاقتصاد الرسمي. واستكمل، قائلاً، إنني أود أن أطرح سؤالاً على القائمين على هذا الملف، هل يوجود بيانات ومعلومات واضحة حول اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، أعتقد أن الإجابة لأ، لأنه حتى الآن لا يوجد تحرك لدمج القطاع الموازي بحصره أولاً وعمل قاعدة بيانات دقيقة له. وتابع أنه أما عن حجم الاقتصاد فإن كلاً من الورش المختلفة والباعة الجائلين، والدروس الخصوصية، والعقارات، والمصانع الصغيرة، وغيرها عشرات القطاعات الأخرى تدخل جميعها في حيز الاقتصاديات غير الرسمية والتي قدرها مجلس الوزراء ب 1.8 ترليون جنيه، ولا تخضع للمنظومة الضريبية، ولا يوجد رقم دقيق وواضح حول الاقتصاد الموازي لأن الدولة نفسها لا تمتلك حصر حوله، والبعض يرى أنه أكثر من 80 % من الاقتصاد الرسمي لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحده يتخطى 7 مليون مشروع دون التطرق لحجم استثمارتها وأغلبها اقتصاد غير رسمي. واستكمل أن الأمر هنا يستدعى إستراتيجية جديدة لهذا الملف، تعمل من خلالها كافة أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازي، وتضع له حوافز مشجعه على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمي فمثلاً المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث في دمياط والنسيج في المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها في برج العرب ومرغم والسادات، قد تكون بداية جيدة لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمي، والاستمرار في عمل هذا النوع من المدن يؤدي إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي. وأكد أنه يمكن هنا أن تنظر مصر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التي تعاملت مع هذه الأزمة ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة في الاقتصاد غير الرسمي حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم، ونشير إلى أن هناك ضرورة ملحة لوضع إستراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة كقطاع منفصل لأن الاقتصاد غير الرسمي منه أكثر من 90 % مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. واستطرد أننا نرى فعلاً غياب حصر واضح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، إلا أرقام متفرقة صدرت من اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب. وطالب "الشافعي"، الحكومة بتقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل عمل حوافز ضريبية أو حوافز في تسهيل إجراءات منح التراخيص والتصاريح لعمل الورش والمصانع الصغيرة، مستكملاً أنه لا يوجد مستثمر يعمل وفق منظومة صحيحة يحتمي في اقتصاد غير رسمي، ويجب على الحكومة أو المطلوب منها هو قانون خاص باقتصاد الظل أو غير الرسمي يشمل على حوافز واضحة في المشروعات الصغيرة، لأنه حتى مبادرات دعم تلك المشروعات لم تنجح حتى الآن.
