حدد المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا جلسة بعد غد السبت، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببنها، والقاضي بوقف الانتخابات الرئاسية، استنادًا إلى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب. كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن لجنة الانتخابات الرئاسية أودعت طعنها لدى المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري، استنادًا إلى مخالفة الحكم للإعلان الدستوري، الذي أورد صراحة أن كافة القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق التقاضي وأمام أي جهة. يذكر أن القضاء الإداري ببنها، استند في حكمه الصادر مساء أمس- الأربعاء - إلى أنه بمقتضى المادة 56 من الإعلان الدستوري فإنه يناط بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، السلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية من القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبذلك يصبح المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو وحده دون غيره المختص بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما كان قرار دعوة الناخبين قد صدر من جانب رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية.