حذر الدكتور أحمد المصري، استشاري أمراض النساء والولادة المدير السابق لإدارة تنظيم الأسرة، بمديرية الصحة بالفيوم، من عواقب زواج القاصرات، قبل السن القانوني والصحي المقرر لهن عند 18 سنة، وخطورة تلك الظاهرة على صحة الأم، والأطفال أيضا. وقال المصري، في كلمته، باللقاء الجماهيري لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقده مركز استضافة وتوجيه المرأة بحي الحادقة، في مركز النيل للإعلام، بمدينة الفيوم، اليوم، أن السن الصحيح لزواج الفتاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لا يقل عن 18 سنة، وأن الأم الأكثر عرضة للإجهاض المتكرر، هي التي تزوجت دون السن القانوني والمناسب للزواج. وأضاف مدير تنظيم الأسرة السابق بمديرية الصحة بالفيوم، أن الأم في كثير من الأحيان تشجع على زواج ابنتها مبكرا، بعد أن تلحظ ظهور علامات البلوغ لدى الفتاة، بدعوى "ستر البنت"، وأن زواج القاصرات هو الذي أدى إلى زيادة عدد الأطفال المبتسرين "ناقصو النمو"، خلال السنوات الأخيرة، والذين يموت الكثير منهم بسبب عدم وجود حضانات كافية على مستوى الجمهورية، تكفي هذه الأعداد، فضلا عن تكلفة الحضانات الخاصة، والتي تكلف نحو 300 جنيها يوميا بالفيوم. وأكد المصري، أن وفيات الزوجات القاصرات، ضعفي الوفيات بين المتزوجات فوق سن الزواج الرسمي، وأن الزواج المبكر يؤثر على نمو الزوجة ويحدث تهتك في الرحم. وقال القمص روفائيل سامي، راعية كنيسة مارجرجس بطامية ،وأمين بيت العائلة المصرية بالفيوم،أن فكرة زواج القاصرات، تعود لثقافة قديمة في مصر، وأنه إذا رجعنا بالذاكرة إلى أمهاتنا وأبائنا، سنجد أن السيدات كانت تتزوج في سن صغير، وهذه الأفكار دخلت علينا مع الإستعمار، حيث احتلت مصر كثير من الدول طمعا في خيرات مصر، ورغبة منهم للاستيلاء عليها، وأن المحتل يهدف دائما إلى أن يسود الجهل في المجتمع، حتى يتمكنوا من السيطرة عليه، ويسهل قيادته.
وأضاف أمين بيت العائلة المصرية بالفيوم، أن الفتاة التي تتزوج قبل سن 18 سنة، لا تكون ناضجة اجتماعيا، وعاطفيا، ولا تستطيع وهي طفلة أن تكوّن أسرة ناضجة سوية، ومن الممكن ألا تكون مدبرة في ميزانية المنزل، لأنها صغيرة السن وغير قادرة على تحمل المسئولية، فضلا عن ظهور مشاكل كبيرة جدا تنتج عن الزواج المبكر، لدرجة أنه عاين حالة فتاة تزوجت مبكرا، أنها لم تحصل على الحب المشبع لها من زوجها، فأحبت ابنها لدرجة أنها اشتهت أن تعاشره، مشيرا إلى أن مشكلة تزويج القاصرات موجودة ليس في الريف فقط، بل في المدن أيضا.
وقالت أنوار مصطفى، رئيس مركز استضافة وتوجيه المرأة بالفيوم، أن المركز يوفر استشارات قانونية وتليفونية للمرأة المعنفة، وأن المركز كان يعمل على الشق العلاجي فقط، أما حاليا، فهو يعمل على الشقين الوقائي والعلاجي، ويتم تدريب رائدات يعملن في هذا الأمر، لسهولة وصولهم إلى المرأة في القرى، بالتعاون الدائم مع وزارة التضامن الاجتماعي.
حضر الندوة، عدد من قيادات المجتمع المدني، ونواب بالبرلمان، ومسئولين من مديرية التضامن الاجتماعي، ورائدات ريفيات ورائدات زراعيات على مستوى المحافظة.
